مدل‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کشورها متفاوت است؛ یکی از این مدل‌ها «مکتب فکری واقع‌گرایی» است و بر اساس این مدل، تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی، در مورد ارزش‌ها، منابع، اهداف و اولویت‌های گوناگون از اطلاعات کامل برخوردار باشند تا بتوانند، رفتارهای احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند. بر بنیاد این تعریف، بازی‌گران و تصمیم‌گیرندگان به دنبال اجرای بهترین تصمیم‌ها استند. بنابراین، وزارت خارجه‌ی یک کشور به حیث مجری و مسؤول سیاست خارجی یک کشور بر مبنای این تعریف عمل می‌کند؛ اما فاصله‌ی زیادی میان تعریف فوق و سیاست وزارت خارجه‌ی افغانستان وجود دارد و یا هم حداقل در پنج سال گذشته، فاقد یک تعریف مشخص در پیش‌برد سیاست خارجی بود. این وزارت، نه تنها در عمق ماجرای سیاست خارجی قرار نداشت، بلکه محور نزاع سیاسی در حکومت وحدت ملی بود و این نزاع، هر از گاهی سرخط خبر رسانه‌های داخلی و خارجی قرار می‌گرفت.
از آن جایی که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی شکل گرفت، ادارات کلیدی میان اشرف‌غنی رییس‌جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه، تقسیم شد که از این میان، وزارت خارجه به آقای عبدالله تعلق گرفت و صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی و حامی آقای عبدالله، پنج سال تمام بر این وزارت به حیث وزیر کار کرد.
با توجه به قدرت‌نمایی آقای ربانی، او وزارت خارجه را به یک محور حزبی و قومی تبدیل کرد که البته در ادارات افغانستان، عرف بر این شده است: افرادی که در رأس یک وزارت قرار می‌گیرند، آن اداره رنگ و بوی قومی و حزبی می‌گیرد که وزارت خارجه نیز تحت تأثیر این عرف قرار گرفت. ربانی، با اعمال صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های شخصی، بدون درنظرداشت پالیسی دولت در تبانی با رییس اجرائیه، یک نوع خودمختاری و خودمحوری را در این وزارت ایجاد کرده بود که این گونه سیاست بر وفق مراد تیم حاکم در ارگ ریاست‌جمهوری نبود.
صلاح‌الدین ربانی پس از پنج سال، در اول ماه عقرب از سمت وزارت خارجه استعفا داد و در استعفانامه‌ی خود بیان کرد که در مدت پنج سال گذشته با چالش‌های چون «ایجاد شبه‌ساختارهای موازی و به حاشیه راندن نهادهای اساسی حکومت» مواجه بود. در پنج سال گذشته، وزارت خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی دولت در انحصار یک قوم و حزب مشخص بود و هیچ‌گونه سیاست هم‌آهنگ میان وزارت خارجه و ارگ ریاست‌جمهوری وجود نداشت؛ به همین منظور، رییس‌جمهور غنی در چند سال اخیر، آقای ربانی را در نشست‌های مختلف خارجی، به حاشیه راند و از حضور او (ربانی) در بیشتر این نشست‌ها جلوگیری کرد.
به دنبال استعفای ربانی، اکنون وزارت خارجه پس از پنج سال در محور توجه آقای غنی قرار گرفته و او در نخستین اقدامات خود، دست به تقرری‌های ابتدایی زده است. ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه و فرد نزدیک به خود (رییس‌جمهور) را به عنوان سرپرست و گران هیواد را به عنوان سخنگوی این وزارت، تعیین کرد.
رییس‌جمهوری، گفته است که برای آوردن اصلاحات در وزارت خارجه هرچه زودتر اقدامات فوری روی دست گرفته شود تا این وزارت به حیث مجری سیاست خارجی افغانستان تقویت شود. اینک، دستگاه سیاست خارجی دولت از انحصار یک جناح خارج شده و در کنترل ارگ ریاست‌جمهوری قرار گرفته است.
شماری از آگاهان روابط بین‌الملل معتقد اند که اکنون ارگ ریاست‌جمهوری مصمم شده است تا وزارت خارجه را مورد بازنگری قرار دهد و این نهاد را از فساد قومی پاک‌سازی کند. از جانب دیگر، این وزارت را به عنوان نهاد مسؤول سیاست خارجی به جایگاه اصلیاش برگرداند.
عبدالشکور سالنگی، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید که قانون اساسی به رییس‌جمهور نسبت به هر نهاد دیگر، صلاحیت بیشتری داده است و به همین خاطر، رفته رفته موقف وزارت خارجه تحت مدیریت ربانی، ضعیف شده و مجبور به استعفا شد و در حال حاضر، این وزارت کاملا در اختیار دستگاه ریاست‌جمهوری قرار گرفته تا اصلاحاتی را به میان آورد.
چیزی‌که وزارت خارجه را نسبت به هر وزارت دیگر متمایز کرده، اعطای صلاحیت به مقام وزیر است؛ به این معنا که این وزارت دارای سیستم مستقل اداری است که وزیر خارجه صلاحیت عام و تام دارد تا ترکیب تیم خود را بر اساس منافع خود گزینش کند و هیچ‌گونه تحت تأثیر اداره‌ی «کمیسیون مستقل اصلاحات اداری» قرار ندارد.
در حال حاضر، رییس‌جمهور کمر بسته است تا وزارت خارجه را از وجود اقلیت‌های خاصی که در پنج سال گذشته، این وزارت را اشغال کرده بودند، تصفیه کند. هرچند، تغییر سیستم در وزارت خارجه کار ساده‌ای نیست؛ اما اگر رییس‌جمهور همین شیوه‌ی کنونی را ادامه دهد، او می‌تواند، دست اقلیت‌های سفارشی را از این وزارت کوتاه و این نهاد را به جایگاه اصلیاش (دیپلماسی فعال- مجری سیاست خارجی) برگرداند.
آگاهان روابط بین‌الملل، بر این باورند که وزارت خارجه از یک‌سو، امتیازات بزرگ مادی و معنوی را برای کارمندان خود قایل شده است و از سوی دیگر، از یک اعتبار بین‌المللی برخوردار است؛ روی این لحاظ، در طول پنج سال گذشته، کسانی‌که از آدرس صلاح‌الدین ربانی در سمت‌های مهم دیپلماتیک گماشته شدند، این افراد برای رسیدن به منابع مالی، بیشتر به حیث یک تخته‌ی خیز از سمت‌های دیپلماتیک، استفاده کردند.
از سویی هم، شماری از اعضای پیشین مجلس نمایندگان می‌گویند، وزارت خارجه به عنوان نهاد پالیسی‌ساز در حوزه‌ی سیاست خارجی، برای کارمندان خود، امتیازات و امکانات کافی را در نظر گرفته است که این ویژگی، وزارت خارجه را در محور توجه سیاسیون و احزاب سیاسی قرار داده است.
جعفر مهدوی، عضو پیشین کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان، می‌گوید که این وزارت در زمان تصدی «داکتر رنگین دادفراسپنتا» سروسامان گرفته بود و با تلاش‌های او، یک نوع ساختار شفاف و منظم در حوزه‌ی سیاست خارجی ایجاد شده بود؛ اما بعد از آقای اسپنتا به خصوص در پنج سال اخیر، نه تنها وزارت خارجه در حوزه‌ی سیاست خارجی موفق نبود، بلکه در حوزه‌ی تأمین اصلاحات نیز دست‌آوردی نداشت و هر وزیری که در رأس این نهاد قرار گرفت، تبار و قوم خود را از روستا، ولسوالی و مناطق دیگر در وزارت خارجه، مقرر کرد.
جعفر مهدوی می‌گوید که وزارت خارجه، ناکام‌ترین و اصلاح‌ناپذیرترین وزارت در حکومت وحدت ملی بود و صلاح‌الدین ربانی، به دلیل عدم توانایی در مدیریت دستگاه سیاست خارجی، تلاش ورزید تا یک بخش تشکیلات حزب جمعیت اسلامی را به صورت غیرقانونی و غیرحرفه‌ای جابه‌جا کند و از جانبی هم، آقای ربانی، به دلیل رقابت با ارگ ریاست‌جمهوری، دستگاه سیاست خارجی را به شدت آسیب زد. اکنون که وزارت خارجه در کنترل ارگ ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. آقای مهدوی خوش‌بین است تا رییس‌جمهور غنی بتواند اصلاحات جدی و قانونی را در وزارت خارجه به وجود آورد.
بر اساس تفاهم سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی، وزارت خارجه متعلق به داکتر عبدالله است؛ اما پس از پنج سال، این نخستین باری است که وزارت خارجه در یک هم‌سویی و هم‌آهنگی با ارگ ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد. بعد از این، انتظار می‌رود که وزارت خارجه به عنوان بازوی اصلی حکومت در پیش‌برد سیاست خارجی نقش فعال را ایفا کرده، اعتبار و حیثیت دولت افغانستان را در مجامع بین‌المللی، احیا کند.
