نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یا (نی)، تأکید کرده است که امریه‌ی اخیر وزارت داخله، سبب محدود شدن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات می‌شود.
وزارت داخله، روز دوشنبه (۲۱ دلو) با نشر امریه‌ای، تأکید کرده است که از این به بعد، رؤسا، فرماندهان و نیروهای پولیس، نمی‌توانند با رسانه‌ها مصاحبه و یا در شبکه‌های اجتماعی از موقف رسمی اظهار نظر کنند.
این وزارت، افزوده است که این امریه، به منظور حفظ اسرار وظیفوی و جلوگیری از پراکندگی در راستای ارائه‌ی اطلاعات به شهروندان، صادر شده است.
در اعلامیه آمده است: «هیچ منسوب وزارت داخله نمی‌تواند، اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر احوال ذاتی، تصاویر نیروها با یونیفورم، موتر، سلاح، تجهیزات، نشست‌ها و مراسم تبریکی را در فضای اجتماعی نشر و پیرامون موارد مختلفی مثل نحوه‌ی بازرسی، تحقیق پرونده‌های جنایی، عملیات ضد جرایم و انتقاد از رهبری برحال و انفصال شده، در رسانه‌ها مصاحبه کند.»
بر اساس اعلامیه، تنها مرجع اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی از کارکردهای وزارت داخله، ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک و قدمه‌های مربوط به آن است.
وزارت داخله، گفته است که تمام نیروهای پولیس، مکلف به رعایت این امریه بوده و در صورت تخلف، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. «مسؤولیت کنترل و نظارت از تحقق این امر، به عهده‌ی ریاست عمومی امنیت داخلی و ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک است.»
در همین حال، دفتر نی، تأکید می‌کند که نشر معلومات در مورد تبدیلی‌ها و یا جابه‌جایی‌ها و یا انتقاد از رهبری این وزارت، حق هر یک از مأمورین وزارت داخله است. به باور نی، این امریه، هم سبب نقض قانون رسانه‌ها و هم باعث نقض قانون دسترسی به اطلاعات شده است.
این نهاد، گفته است که امریه‌ی وزارت داخله، می‌تواند مثبت باشد؛ اما اگر مدیریت واحد اطلاعات سبب قطع دسترسی به اطلاعات دست اول شود، این مسأله خلاف ماده‌ی ۵۰ قانون اساسی افغانستان شمرده خواهد شد.
در اعلامیه‌ی نی آمده است که منع مسؤولان وزارت داخله از مصاحبه با رسانه‌ها، خلاف ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی شمرده می‌شود.
نی، به این باور است که پیروی از قانون، یکی از مسؤولیت‌های اشخاص حکمی و حقیقی بوده؛ اما اگر قوانین به اساس قرائت‌های دستگاه‌های نظامی عملی شود، این می‌تواند سبب نقض روح همان قانون گردد.
نی با اشاره به بخش پایانی این امریه که بر اساس آن، دو نهاد مشخص به خاطر تعمیل آن توظیف شده است، گفته است: «زبان این‌بخش بیشتر جنبه‌ی تحکمی و زورگویانه داشته و می‌تواند زمینه‌ی نگرانی‌ها از نقض حقوق شهروندی برای منسوبان وزارت داخله را فراهم کند.»
این نهاد، از وزارت داخله خواسته است تا این امریه را هم از نظر واژه‌ای و هم از نظر مفهومی و درون‌مایه، با ملاحظه‌ی قوانین نافذ در افغانستان، بازنویسی کند.
