نویسنده: فریداحمد امیری
نابرابری اجتماعی شرایطی که افراد یک جامعه از موقف و موقعیت‌های نابرابر، حین دست‌یابی به فُرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی برخوردار باشند. یک شمار افراد، راه کوتاهی در رسیدن به پیشرفت و موفقیت را پیشرو دارند و بقیه‌ی افراد، همان اهداف را با گذار از راه‌های طولانی، پر خم و پیچ، با تلاش چند برابر یا به دست می‌آورند و یا شکست می‌خورند.
نابرابری اجتماعی و تعمیق فاصله‌ی طبقاتی از آفت‌های زجر دهنده است که در کمینِ جوامع در حال توسعه وجود دارد و به میزان مشروعیت مردمی و باور ملت به دولت، تاثیرات بد میگذارد. افزایش نارضایتی مردم نخستین نشانهی از افزایش نابرابری در جامعه و به تعلیق رفتن باورِ مردم نسبت به آینده‌ی مرفه می‌تواند باشد.
حالا که ویروس مرگ‌بار کرونا دنیا را به دور از تعصب، لحاظ و ساختاربندی جامعه و کشور به چالش کشانده و زندگی را متوقف کرده است، در کشورهای مختلف، ناهنجاری‌های گوناگون و گسستِ اجتماعی و اقتصادی فراوان را به بارآورده است. جهان مُدرن از قیود ناشی از ویروس کرونا به رکود اقتصادی و تکنالوژیکی مواجه و فُرصت توسعه به ده‌ها سال عقبگرد کرده است. کشورهای در حال گذار و توسعه نیافته، نه تنها که در سَیر تحول و پیشرفت شان موانع و استکاک‌های جبران ناپذیر ایستاده که باعث عمیقتر شدن نابرابری اجتماعی بیشتر از گذشته‌ها شده است.
افغانستان و کشورهای همصف و سرنوشت، با انتشار ویروس کرونا به زمین خورده و زخمِ این ویروس، برای همیشه تازه خواهد بود و اکنون این آفت، باعث شکاف‌های عمیق و عریض میان طبقه‌ی سرمایه‌دار و فقیر شده است.
هرچند که تطبیق طرح قرنتینه در شهرهای پرجمعیتِ کشور، از گستردگی فاجعه و تلفات ناشی از ویروس کرونا جلوگیری کرده و اقدام به جا بود، چون تجربه از سَهل‌اندیشی کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ایران و غفلت شان در امر قرنتینه‌ی به موقع، باعث قربانی شدن بسیار در این کشورها شد؛ اما دولت‌ها میباید که قبل از اتخاذ تصامیم کلان به ظرفیت، درایت و نقاط قوت و ضعف خویش پی برده، دست به اقدام بزند.
از سوی هم، دولت افغانستان با اعلام یک‌سرهی قرنتینه، بیآنکه احصائیه‌ی موثق از تعداد و سقفِ فقرا درکشور موجود باشد، اشتباهی را مرتکب شد و واکنش های را برانگیخت.
در کشوری که آمار و ارقام دقیق از نفوس با قومیت و جنسیت، تعداد فقرا و مساکن، معلول و معیوب، بیوه و اطفال، بیکار و کسبهکار، باسواد و بی‌سواد در دست‌رس نباشد، هر کجای از اجراات لنگیده و ناقص بیرون می‌آید.
قرنتینه در حالی دوام یافت که دولت با پرداختِ معاش ماموران خدمات مُلکی و سایر مسؤولان رده‌ی میانه و بلند پایه‌ی دولتی، حین تعطیلات و قرنتینه، توانسته از آنها به نوعی حمایت مالی نماید؛ اما به وضعیت رقتبارِ دست‌فروش، کسبهکار و روزمزد گیرانِ که زندگی شان تنها به اساس کار روزمره در جاده‌ها و غریبکاری تامین میشود، سهل‌انگاری و بی‌اعتنایی کرده است. معاش ماموری که از ده هزار افغانی آغاز تا پنجاه هزار، امتیاز وزرا، معینان و وکلای شورای ملی، الی سه صد هزار روپیه در ماه پرداخته میشود؛ اما بی‌هیچ حمایت دولتی، ترکاری‌فروش و آهنگر و کسبهکار را مانع کار و دریافت صد افغانی در روز شده ایم، خود نمایان‌گرِ تبعیض در درآمد و نابرابری اجتماعی بوده می‌تواند.
بهتر بود تا دولت، با گِردآوری فیصدی بسیارکم از معاش مامورین در حال رخصتی، کاهش پنجاه در صدی معاش مسؤولان بلند رتبه حکومتی و اعضای شورای ملی و نیز با دریافت کمک‌های جامعه‌ی جهانی، در برابر تهاجم ویروس کرونا و گرسنگی از شهروندان نیازمند خویش حمایت و همچنان اختصاص دو ماهه‌ی پول گردآوری شدهی مالیاتِ از ازدیاد کریدت کارت‌های تلیفون که از سوی دولت، طی چهار سال بدون حسابدهی و شفافیت صورت میگیرد، آن را به فقیران و تهیدستان تخصیص داده، آنها از رنج، نابودی و فلاکت نجات داده می‌شد.
اگر خانواده‌های ثروتمند، سال و ماه را به قرنتین بگذراند، تغییرِ آنچنانی در سفره و امکانات مالی شان رونما نمی‌شود؛ اما قشر فقیر و نادار، بزرگ‌ترین آسیب ناشی از خانه ماندن را متحمل میشود.
در روزگاری که نرخ مواد خوراکه، سیر صعودی گرفته، قرنتینه‌ی هم‌زمان با ماه مبارک رمضان هم‌دست برای بلند رفتن نرخ زندگی در کشور نقش بسته است، تعدادی را از گرسنگی، محتاج یک قرص نان خشک کرده، شماری پیش از بردن غذا به دهان، سفره‌ی رنگین و سنگین خویش را به رُخ کاربران شبکه‌های اجتماعی کشیده و به دارا بودن شان تاکید می ورزند. نابرابری‌های اجتماعی که در حیات بشر پیشینه داشته و تقسیمات طبقاتی اجتماع به اشراف، کم دار و نادار در تاریخ حکایت‌های دارد؛ اما با گسترش ویروس کرونا و همهگیر شدن این میکروب، در جوامع نیازمند نابرابری اجتماعی به وضوح نگریسته میشود.
در پس نابرابری اجتماعی و تفاوت میان سرمایه‌داری و ناداری در جوامع، عوامل زیادی وجود دارد که دولت‌ها نتوانسته با انکشاف متوازن، حمایت از مردم درمانده و بیکار و نیز تمرکز ثروت در محور افراد و تهی دست بودن اکثریت مطلق، نبود فرصت‌های مساوی برای اقشار جامعه، تحمیل جنگ، ویرانی و نبود دولت مردم‌محور، فقدان رهبران ملیگرا، نبود احزاب کارگری، گریز عدل و انصاف از جامعه، موجودیت فاخران بی‌شمار و سرمایه‌دار با اهانت به نادار، غرق بودن سرمایه‌داران در مُد‌پرستی و تجمل‌گرایی و نشنیدن درد دل همسایه‌ی گرسنه، تعصب و تبعیض در کشور، فساد گسترده‌ی اداری و اختلاس دارایی عامه و به همین ترتیب ده‌ها چالش دیگر باعث شده تا جامعه، به اقشار مختلف تجزیه شود.
