نهاد حمایتکنندهی رسانههای آزاد افغانستان یا «نی»، از توقف روند تعدیل قانون رسانههای همگانی از سوی حکومت، استقبال کرده است.
در اعلامیهای که روز پنجشنبه (26 سرطان)، از سوی دفتر نی منتشر شده، آمده است، پس از آن که حکومت طرح تعدیل قانون رسانهها را به شورای ملی فرستاد و با مخالفت جامعهی رسانهای مواجه شد، گروه تخنیکیای ایجاد شد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
بر اساس اعلامیه، گروه ایجاد شده، طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی را مورد بررسی قرار داده و در دومین جلسهی خود، به توقف فرایند کنونی تعدیل قانون رسانهها رأی داده است.
نی، تأکید کرده است که قانون فعلی رسانههای همگانی، قانون خوبی بوده و در حال حاضر، نیاز جدی به تعدیل آن دیده نمیشد؛ اما برای داشتن قانون پویاتری نسبت به آن، به تأمل بیشتری نیاز است.
این در حالی است که پیش از این، شماری از رسانهها و نهادهای حامی خبرنگاران، در نامهی سرگشادهای به رییسجمهور غنی، طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی را نگرانکننده خوانده و خواهان توقف طی مراحل آن شده بودند.
در طرح پیشنهادی ای که از سوی حکومت مطرح شده بود، برخی موارد بسیار جدی وجود داشت که سبب محدودیت در فعالیتهای رسانهای میشد.