ناامنی‌ها در شهر کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان، به اندازه‌ای تاثیر روانی روی شهروندان بر جاگذاشته است که حتا می‌توان آن را از جمع ناهنجاری‌های شهری بیرون کرده و شامل موانع امنیتی فراتر از آن دانست.
رقابت‌های سیاسی و تبلیغ‌های مخرب، یکی از مواردی است که این مشکل را از حالت طبیعی آن خارج کرده و در جمع فعالیت‌های گسترده‌تر امنیتی قرار داده است. این که چه کسانی در ناامنی‌های شهری دست دارند، از جمله‌ی اسرار به حساب می‌آید؛ اما هم‌واره از سوی مردم و یک‌سری از نهادها، گفته شده که این جنایت‌‌ها، حامیان رسمی و حقوقی دارند.
البته این مورد، تاز‌گی ندارد و در بسیاری از ولسوالی‌های کشور به شکل متفاوت‌تری نیز تجربه شده است.
بسیاری از ناامنی‌ها در ولسوالی‌ها به نام گروه‌های تروریستی انجام می‌شود؛ در حالی که اصل قضیه چیز دیگری است و عده‌ای به نام تروریست برای تامین منافع سیاسی شان این کار را می‌کنند. در سال ۲۰۱۵ گزارشی از دویچه‌وله منتشر شده بود که در آن در مورد ناامنی‌های ولایت بدخشان چنین گفته شده بود:
«رقابت بر سر تصاحب منابع معدنی در این ولایت، یکی از عوامل اصلی جنگ و ناامنی شمرده می‌شود. جنگ‌سالاران، طالبان و نمایندگان پارلمان در این رقابت شریک استند».
این که در ناامنی‌های فعلی داخل شهرها چه قضیه‌ای جریان دارد و چه کسانی دخیل استند به طور دقیق مشخص نیست؛ اما نظر به فعالیت‌هایی که دولت افغانستان برای جلوگیری از جرایم انجام می‌دهد، چنین به نظر می‌رسد که همه‌ی این مشکل‌ها، ریشه در ناهماهنگی‌ها و رقابت‌های مشابه با موضوع ولسوالی‌های یادشده داشته باشد.
مسعود اندرابی، وزیر امور داخله، چند روز پیش گفته بود که جنایت‌کاران پیش از بردن به حوزه‌های امنیتی به زندان فرستاده شوند. این که این عمل، چه قدر قانونی خواهد بود، بحث دیگری را می‌خواهد؛ اما در زمینه‌ی آنچه اکنون پیرامون آن می‌خوانید، باید گفت: دولت افغانستان و وزارت داخله، به بی اعتمادی نسبت به همکاران شان در رده‌های اولیه‌ی و اجرایی مسایل امنیتی، دچار استند. این بی اعتمادی، دلایل خاصی خواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد که بحث رقابت سیاسی و دخالت افراد مختلف در مراحل بازداشت مجرمان، از محکم‌ترین دلایل این مساله باشد.
در همین حال، امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری، گفته است که برای مدتی مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی شهر کابل را به عهده خواهد داشت.
هر چند او در گفته‌هایش، اشاره‌ای به رقابت‌های سیاسی و تاثیر آن در این ناامنی‌ها نداشته است؛ اما با آن هم، از آنچه او نوشته است چنین بر می‌آید که در مراحلی از اجرای قانون، دست‌درازی‌هایی از جانب افراد دیگر جهت مداخله در تامین امنیت شهر کابل صورت می‌گیرد.
او در مورد فهرست از قبل آماده‌شده‌ای نوشته است که در آن افرادی زیر پوشش، دست به چنین جنایت‌هایی می‌زنند. برای این که بدانیم این پوشش چه کسانی را در خود پنهان کرده است، نیاز به تجربه‌ی برنامه‌های امنیتی معاون اول ریاستجمهوری داریم؛ اما قبل از آن، چیزی که با این گفته‌ها روشن می‌شود، کشف ریشه‌ای جنایتهای جاری در شهرهای کشور است.
البته عمق فاجعه می‌تواند از به میدان‌آمدن آقای صالح و به دست‌گرفتن امور امنیتی شهر کابل، نمایان باشد. با آن هم تلاشی که برای از بین‌بردن این مساله صورت می‌گیرد، امیدوارکننده است.
حضور آقای صالح در وظیفه‌ی جدید و کوتاه‌مدت اش به معنای حساس‌شدن رقابت‌های سیاسی هم است؛ رقابت‌هایی که شاید به منظور درهم و برهم‌سازی نظم امنیتی باشد. این که یک مقام ارشد و از رهبران حکومت، دست به چنین فعالیتی می‌زند، خواه نخواه نشان از ضعف مدیریتی دارد؛ ضعفی که بدون دخالت مستقیم افراد ارشد حکومت، نمی‌تواند از بین برده شود و حساسیت این امر را بیش‌تر از پیش نمایان می‌کند.
