اعضای مجلس نمایندگان، برای دومین بار، پیش‌نویس بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را با اکثریت آرا رد کردند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، در نشست عمومی روز شنبه (۲۷ جدی)، گفت که نه تنها ۱۷ مورد تخطی در پیش‌نویس اول اصلاح نشده؛ بلکه دو مورد تخطی جدید نیز در پیش‌نویس دوم اضافه شده است.
به گفته‌ی او، در پیش‌نویس دوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، موضوع یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی که از سوی مجلس نمایندگان تایید شده بود، گنجانیده نشده است.
مجلس نمایندگان، چندی پیش طرحی را برای یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی تدوین و تایید کرده و خواهان درج آن در سند بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی شده بود.
رییس مجلس نمایندگان، چند روز پیش گفته بود که گنجانیدن طرح یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی، خط سرخ این مجلس است. او افزوده بود: «بودجه واحدهای تازه که خلاف قانون از سوی حکومت ایجاد شده، باید از سند بودجه حذف شود. پیش‌نویس بودجه که قبلا بنابر ۱۷ دلیل رد شده بود، دوباره به مجلس فرستاده شده است.»
هم‌چنان نمایندگان مجلس، بیرون کردن ۱۱۳۱ پروژه‌ی ولایتی، در نظر گرفتن بیش از ۱۳ میلیارد افغانی در کود احتیاطی که روشن نیست در کجا مصرف می‌شود و جا دادن بیش از ۲ میلیارد افغانی در کودهای ۹۱ و ۹۲ را از مشکلات پیش‌نویس اول بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی عنوان کرده بودند.
پیش‌نویس اول بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، بیش از ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده بود و از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
گفتنی است که پیش‌نویس دوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، چند روز پیش، با افزایش ۲۰ میلیارد افغانی، دوباره به منظور تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد.
در این پیش‌نویس، ۲۰ میلیارد افغانی افزوده شده و شماری از پروژه‌ها ازدیاد و شماری دیگر نیز تنقیص شده است.
رییس‌جمهور غنی، در نشست روز چهارشنبه (۱۷ جدی)، کابینه، به رد بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی مجلس نمایندگان واکنش نشان داده و گفته بود که پارلمان جای حکومت را گرفته نمی‌تواند.
او افزوده بود: «پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمی‌تواند. قانون اساسی وضاحت کامل دارد که تهیه و ارایه‌ی بودجه، کار قوه‌ی اجراییه است و مسئولیت پارلمان این است که یا تایید و یا رد کند. ما توان درج میلیاردها پروژه‌ی سلیقه‌ای را نداریم.»
به دنبال آن، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، به سخنان آقای غنی واکنش نشان داد و گفت که این مجلس اجازه نمی‌دهد کسی با توجیه سلیقه‌ای و تفسیر شخصی از قانون، دارایی‌های عامه را حیف‌ومیل کرده و از آن در برنامه‌های گروهی و کمپینی استفاده کند.
