نویسندگان: عمر شریفی و مایکل هلین
منبع: نشنل انترست
برگردان: ابوبکر صدیق
راهبرد تقسیم قدرت با طالبان، به‌تازگی از طرف اداره‌ی جو بایدن برای ایجاد یک نظام مشترک در افغانستان روی دست گرفته شد، قرار است این طرح در نشست ترکیه که به‌زود برگزار خواهد شد، ارایه شود که با خوش‌بینی و بدبینی‌های زیادی مواجه است.
برخی از کارشناسان به این اعتقادند که با رسیدن قدرت به دست گروه طالبان افغانستان دوباره به دوره‌ی پارینه‌سنگی یعنی ۱۹۹۰ برمی‌گردد. چند سال بعدازآن القاعده در تبانی با این گروه حملات ۱۱ سپتامبر را راه‌اندازی کرد. گروهی که رابطه‌ی عمیق با شبکه‌ی القاعده دارد، ممکن است برای ترک نیروهای ناتو و امریکا با شمار محدودی از اعضای حکومت اشرف‌غنی و برخی از سیاسیون دیگر و اعضای جامعه مدنی به تشکیل حکومت موقت تفاهم کنند.
دیدگاه جو بایدن در مورد جنگ نافرجام افغانستان نسبت به بیست سال گذشته، تغییر کرده است؛ در این مدت بخش زیاد ساحات [خاک افغانستان] به دست گروه افراطی سقوط کرد. در حالی که نیروهای خارجی تلاش می‌کنند تا خون‌ریزی پایان یابد. به نظر می‌رسد بایدن نیم از نیروهای باقی‌مانده را در سال روان به اساس توافق ایجاد صلح میان دولت امریکا و طالبان که در گذشته به امضا رسیده است، از این کشور بیرون کند.
چه باید کرد؟
تفاهم روی شریک‌سازی قدرت برای هردو طرف – دولت افغانستان و طالبان – یک راهکار منطقی و درست به نظر می‌رسد. هرچند این روند به آهستگی پیش می‌رود، اما در نظام مشترک انگیزه‌ی همکاری در میان این دو طرف ایجاد خواهد شد. اگر این اتفاق صورت نگیرد، در آن صورت طرفی که مخل روند صلح باشد آشکار می‌شود، دولت یا طالبان؛ در عدم موفقیت توافق‌نامه، اداره‌ی بایدن فرصت می‌یابد که در رابطه به سرنوشت نیروهای خود در افغانستان تصمیم بگیرد.
اگر دولت افغانستان نسبت به طالبان بیشتر خلوص نیت به صلح نشان دهد. در قدم نخست باید روی تأخیر تقسیم اوقات خروج نیروهای از این کشور تصمیم گرفته شود؛ اما پرسش این است که مکانیزم که یک گروه بنیادگرا و جریان تیوکراتیک را با قشر سیاسی شریک می‌سازد، چیست؟ نیروهای امنیتی – دفاعی با چه مکانیزم با دشمن خود ملحق شوند؟
پاسخ اصلی این است که به هم زدن تعادل در توافق‌نامه قدرت بیشتری به گروه افراطی می‌دهد یا منجر به جنگ داخلی می‌شود و نیروهای افغانستان زیر چترهای و گروه‌های مختلف تقسیم خواهند شد.
اما پیشنهاد اقدامات دو جانبه‌ای است که آسیبی را متوجه نیروهای امنیتی – دفاعی نسازد. اگر در شرایطی که کنونی طالبان و دولت افغانستان به یک آتش‌بس عمومی دست یابند. هرکسی در ساحات تحت قلمرو خود اقتدار خود را حفظ کنند. نیروهای منطقه‌ای از عملکرد طالبان و دولت افغانستان نظارت داشته باشند و در مدت طولانی نیروهای طالبان به‌عنوان کندک گارد ملی وارد سیستم شوند. زمانی آتش‌بس صورت بگیرد، نیروهای بین‌المللی از افغانستان بیرون می‌شوند. برای جلوگیری از برگشت القاعده در صفوف طالبان از این گروه تعهد گرفته شود و همچنان پاکستان باید بازی خود در میان طالبان نقطه پایان بگذارد.
این رویکرد زیر نظر گروه سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد و نماینده‌های کشورهای اسلامی عضویت آن را دارند، اتهامات وارد شده به نیروهای دو طرف که در جریان آتش‌بس انحرافی را مرتکب شده‌اند: ارتش و پولیس، زیر نظارت سازمان ملل موردبررسی قرار می‌گیرد.
بحث دوم شریک سازی قدرت سیاسی – اقتصادی است. به اساس قانون اساسی ۲۰۰۴ رییس‌جمهور خیلی قدرتمند‌است که باید تغییر کند. از طرفی هم در صورت موفقیت گفتوگوها باید در مورد سرنوشت ریاست‌جمهور آینده تصمیم گرفته شود.
در یک حکومت متمرکز یک پارلمان با صلاحیت تعریف شود و همچنان جایگاه نخست‌وزیر ایجاد گردد با این رویکرد سه قدرت مرکزی به وجود خواهد آمد: رییس‌جمهور، نخست و قوه‌ی قانون‌گذار – پارلمان، یکی از این دو پست توسط شورای علمای مرتبط به دولت انتخابات می‌شود. البته رهبری این پست از عضو فعلی طالبان است.
پارلمان به شکل کنونی ادامه می‌یابد، پست دیگر نماینده‌ی نظام فعلی افغانستان است. قبیله‌گراهای متعصب پشتون که بیشتر عضو حزب افغان ملت هستند، با چنین نظام: پارلمان قدرتمند و پست نخست وزیری مخالفت دارند.
با این چارچوب طالبان به بخش اندکی از قدرت سیاسی نسبت به آنچه توقع دارند، به دست می‌آورند. البته در این توافق – توافق میان طالبان و دولت افغانستان – طالبان چیزی بیشتر به دست نمی‌آورند، اما باید اجازه داده شود مانند سایر مردم افغانستان نقش خود را در ساحات خودشان بازی کنند. چنان‌چه لولر میلر در گروه بین‌المللی بحران و سایر مردم نیز چنین پیشنهادی برای طالبان دارند.
انتخابی شدن والی‌ها و شهردارها از موضوع مطرح در این روند است، آموزش‌وپرورش به‌صورت بنیادی در محله‌های دوردست افغانستان ترویج می‌یابد. دولت‌های محلی قدرتمند به وجود خواهند آمد، نه این‌که تمام گزینه‌ها قدرت در اداره‌ی مرکزی کابل خلاصه شود.
این رویکرد برای طالبان انگیزه خلق می‌کند تا با مردم محل به‌صورت حسنه رفتار کنند، به‌زور افراد مسلح یا اندیشه‌های افراطی، بلکه به‌صورت اعتدال‌گرایانه که زمینه‌ی زندگی برای‌شان فراهم شود. البته این یکی از گزینه‌ها است که می‌تواند در چارچوب رویکردهای اسلامی صورت گیرد.
گزینه‌های متعدد برای ایجاد یک نظام مشروع قانونی وجود دارد، چنین نظام‌های امروز به‌عنوان نماد در کشورهای اسلامی و منطقه وجود دارد. یک نهادهای جزایی که در بیشتر کشورهای اسلامی همسایه افغانستان است و موفقانه عمل کرده است. به‌صورت نمونه می‌تواند یک دادگاه به اساس قوانین شریعت که در یک نظام مدرن وجود دارد، به میان بیاید و برای شهروندان حق انتخابات سیستم قضایی را بدهند و در صورت عدم توافق در مورد موضوع مسایل قضایی و دادگاهی، مقامات محلی تصمیم بگیرند.
این رویکردها طالبان را وامی‌دارد تا وارد فعالیت‌های سیاسی شود و از راهبرد جهادگرایی – خشونت دست‌بردار شوند. اگر رویکردها برای تصاحب قدرت نظامی و غیر دموکراتیک بود، نهادهای بین‌المللی روی منابع مالی آن تعزیرات وضع می‌کنند.
در یک جامعه‌ی کثرت‌گرایی قومی که تمام روش‌های تیوکراتیک حکومت‌داری در آن ناکام مانده است، یک نظام دموکراتیک و غیرمتمرکز تنها راه‌حل است. شاید این تنها گزینه‌ای باشد موردقبول غنی و طالبان، بدون پیش‌فرض سومی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد تا هنوز نه طالبان و حکومت افغانستان به چنین چارچوب که بتواند یک راه‌حل سیاسی را به‌دنبال داشته باشد، فکر نکرده‌اند. هردو طرف درگیر فکر ابتدایی و اشتباه برنده شدن در روند مذاکرات هستند. گذاشتن تمام واقعیت‌ها روی میز هیئت گفت‌وگو کننده‌ی دو طرف – دولت و طالبان – می‌تواند زمینه برای تفکر بیشتر و رسیدن به نتیجه مطلوب فراهم کند.
اگر چانس خوب داشتیم، هردو طرف در گفتوگوها به نتیجه می‌رسند، اگر حکومت غنی از خود تعامل‌گرایی اندکی در روند مذاکرات صلح نشان دهد، امریکا و ناتو به حضور نیروهای‌شان تا زمان به نتیجه رسیدن صلح تمایل نشان خواهند داد. موضوع بحث‌برانگیز خلافت – امارات طلبی طالبان است که روی آن باید دوباره فکر کنند.
یادداشت: عمر شریف استاد دانشگاه امریکایی افغانستان مایکل هلن، استاد انستیتوت بروکینگز
