وزارت عدلیه و دفتر هم‌کاری‌های انکشافی آلمان توافق‌نامه‌ی هم‌کاری امضا کردند

وزارت عدلیه و دفتر هم‌کاری‌های انکشافی آلمان‎ (GIZ) ‎در افغانستان، توافق‌نامه‌ی اجرایی ‏هم‌کاری‌های تخنیکی را به منظور افزایش دست‌رسی به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان ‏به ویژه زنان و بهبود وضعیت نهادهای عدلی، امضا کردند‎.‎

این توافق‌نامه، روز سه‌شنبه (۴ جوزا) میان فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه و برند میسر اشمیت، ‏رییس پروژه‌ی حمایت از حاکمیت قانون دفتر هم‌کاری‌های انکشافی آلمان، به امضا رسید.‌‎ ‎

بر اساس این توافق‌نامه، دولت آلمان تعهد کرده که ۴٫۵ میلیون یورو را به دولت افغانستان در ‏راستای حاکمیت قانون، دست‌رسی شهروندان به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه ‏زنان در ولایت‌های شمال کشور، تقویت مؤثریت ادارات وزارت عدلیه و بهبود وضعیت نهادهای ‏عدلی و پلیس، بر اساس قانون اساسی، کمک کند‎.‎

وزیر عدلیه، هنگام امضای این توافق‌نامه، گفته است؛ امضای این توافق‌نامه، به این معنا است؛ با ‏وجودی که نیروهای نظامی بین‌المللی از افغانستان بیرون می‌شوند؛ اما هم‌کاری‌های جامعه‌ی ‏جهانی ادامه دارد و در کنار افغانستان اند‎.‎

به گفته‌ی او، افغانستان اکنون در بخش‌های مختلف به ویژه بخش نظامی، پیش‌رفت‌های خوبی ‏دارد. او افزود که افغانستان حالا باید مسؤولیت‌های خود را هم در بخش نظامی و هم در بخش ‏ادارات غیرنظامی به عهده بگیرد‎.‎

آقای معنوی گفت: «در ارایه‌ی خدمات به مردم، باید جدی‌تر عمل کنیم و تعهد ما به مردم ‏افغانستان این است که نسبت به گذشته به ویژه در بخش حاکمیت قانون، تلاش بیش‌تر می‌کنیم. ‏امیدواریم که بعد از این مصمم‌تر عمل کنیم و دست‌رسی مردم به عدالت بیش‌تر شود.»‏

وزیر عدلیه، تصریح کرد که بر اساس این توافق‌نامه، هم‌کاری‌های آلمان در بخش دست‌رسی مردم ‏به ویژه زنان به عدالت و حاکمیت قانون با وزارت عدلیه تا سال ۲۰۲۳ ادامه می‌یابد و پس از آن نیز، ‏هم‌کاری‌ها قطع نخواهد شد‎.‎

از سوی دیگر، رییس حمایت از حاکمیت قانون دفتر هم‌کاری‌های آلمان، با اشاره به هم‌کاری‌های ‏این کشور با افغانستان، گفت که اکنون افغانستان شاهد انکشاف‌هایی در بخش نظامی و سیاسی ‏است و تصمیم وزارت خارجه‌ی آلمان این بوده که با خروج نیروهای خارجی، به هم‌کاری‌هایش در ‏بخش‌های مختلف با افغانستان ادامه دهد‎.‎

او افزود که بحث حاکمیت قانون یک موضوع جهانی است تا با آن، حقوق همه افراد به صورت ‏یک‌سان تأمین شود و آن‌ها فرصت داشته باشند تا حق خود را از دولت‌ها و حکومت‌ها مطالبه ‏کنند‎.‎

آقای اشمیت گفت: «ما در بخش تأمین حقوق زنان به ویژه در بخش‌های دوردست افغانستان نیز ‏کار می‌کنیم و توافق‌نامه‌ای که امروز امضا شد، هم‌کاری‌های دوجانبه را میان وزارت عدلیه و دفتر ‏هم‌کاری‌های آلمان تنظیم می‌کند که امیدواریم در راستای تطبیق آن موفق شویم.»‏

در توافق‌‌نامه‌ی دفتر هم‌کاری‌های آلمان با وزارت عدلیه، افزایش ۳۰درصدی رسیدگی به ‏پرونده‌های حقوقی که یک طرف آن خانم‌ها باشد، تهیه‌ی طرح‌های انکشافی برای ریاست‌های ‏عدلیه و اجرای آن، تهیه و نشر شرح قوانین مربوط به زنان و ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات حقوق ‏به منظور رسیدگی بهتر به پرونده‌ها، به عنوان شاخص تعیین شده است‎.‎