کابینهی حکومت سرپرست طالبان، اعلام کرده که به پروندهی همهی زندانیان بر اساس موازین شرعی رسیدگی صورت میگیرد.
در نشست کابینهی طالبان که روز گذشته –دوشنبه، ۱قوس-، برگزار شده، به همهی نهادهای ذیربط دستور داده شده که زندانیان و افراد بازداشتشده را بیشتر از موعد معین در زندان نگه ندارند.
محمدحسن آخوند، نخستوزیر طالبان، گفته پروندهی زندانیان باید به مراجع قضایی ارجاع و به نیازمندیهای زندانیان مطابق به حقوقشان رسیدگی شود.
همینگونه در نشست روز گذشته، فیصله شده که پس از بررسیهای دقیق، خانهها و موترهای شخصی مقامهای حکومت پیشین را به مالکان آن تحویل دهند.
کابینهی طالبان در حالی دستور رسیدگی به پروندهی زندانیان را داده که با به قدرترسیدن این گروه، همهی زندانیان از زندانهای افغانستان آزاد شدند. زندانیانی که اکنون در زندان به سر میبرند از سوی افراد طالبان به اتهام جرایم جنایی و عضویت در گروه داعش در جریان سه ماه گذشته بازداشت شده اند.