تحلیل جامعه‌شناختی سیاست‌گذاری وزارت معارف در خصوص غرب کابل، با تأکید بر فقدان عدالت آموزشی

نویسنده: عبدالحسین امیری

وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان نهاد مدیریتی در عرصهی آموزش، در بسیاری از کشورها، بسترساز شکوفایی علمی و معنوی بوده و نقش مهمی در توسعه‌ی انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. در واقع، وزارت آموزش‌وپرورش، یکی از مؤثرترین و مهمترین نهادهایی است که به ارتقای برابری و فرصت برخورداری از زندگی بهتر برای همه افراد کمک میکند؛ اما، وزارت معارف کشور ما به دلیل برخی چالشها و کج‌کاری‌ها، از رسالت اصلیاش که یکی از آنها عدالت آموزشی -حق دست‌رسی همهی افراد به صورت برابر به امکانات، خدمات و فرصت آموزشی-، دور افتاده است.

امروزه، دانشآموزان بسیاری در مکاتب دولتی شهری و روستایی کشور تحصیل میکنند؛ اما پرسشی که مطرح میشود، این است: آیا همهی آنها به طور یکسان و برابر از امکانات، خدمات و کیفیت آموزشی برخوردارند؟ در واقع، پاسخ منفی است. بنا بر این، تحقیق حاضر برای تأیید فرضیهاش، به صورت موردی وضعیت برخی از مکاتب دولتی غرب کابل را مورد بررسی قرار داده است. در واقع، گزارشهایی که از سوی برخی رسانهها در خصوص وضعیت بعضی مکاتب دولتی در غرب کابل نشر شده، پشتیبان فرضیهی تحقیق است.

چنان چه در گزارش روزنامهی اطلاعات روز، آمده است: «شماری از دانشآموزان یک مکتب ]فیض محمد کاتب[ در غرب شهر کابل، نسبت به کمبود آموزگار و کتاب درسی دست به اعتراض زده اند. دانشآموزانی که صبح امروز -سهشنبه، ۳۱ /حمل/۱۴۰۰- در لیسه‌ی فیض‌محمد کاتب در شهرک اتفاق دشت‌برچی اعتراض کرده اند، میگویند که از آغاز سال جدید آموزشی تا اکنون کمبود آموزگار و کتاب درسی شان رفع نشده است.» روزنامهی صبح کابل، در مورد این اعتراض، نوشته است: «کاظم تابش، سرمعلم مکتب فیض‌محمد کاتب، به روزنامهی صبح کابل، میگوید که این مکتب ۱۶ آموزگار رسمی و نزدیک به ۹ هزار دانشآموز دارد و هر ساله با جذب دهها آموزگار حقالزحمه، این مشکل را حل میکرد؛ اما در سال روان، به دلیل این که جذب آموزگار حقالزحمه از سوی وزارت معارف تأیید نشده، دانشآموزان با مشکل کمبود آموزگار و کتاب درسی مواجه شده اند.» همچنین، این روزنامه خاطرنشان کرده که «اعتراضکنندگان، میگویند که این مکتب با کمبود ۱۸۸ آموزگار روبهرو است.» همچنین در ادامهی گزارش روزنامهی صبح کابل نیز، آمده است: «روز دوشنبه -۳۰ حمل ۱۴۰۰- نیز شماری از دانشآموزان مکتب سیدالشهدا در منطقهی چهلدختران ناحیهی سیزدهم، با حمل شعارهای “ما معلم میخواهیم، معارف باکیفیت، آیندهی درخشان، لطفاً با سرنوشت ما بازی نکنید، تحصیل بدون تبعیض میخواهیم” دست به اعتراض زده بودند. آنها نیز از کمبود آموزگار و کتاب درسی شکایت داشتند.» روزنامهی اطلاعات روز، در ادامهی گزارش خود نیز خاطرنشان کرده است: «کمبود آموزگار یکی از چالش‌های اساسی معارف افغانستان است. بر اساس آمار رسمی، به گونهی نمونه در ناحیهی سیزدهم شهر کابل، یک هزارو۳۰۰ آموزگار کمبود است.» همچنین، این روزنامه، نوشته است: «در این ناحیه اکنون یک هزارو۴۸۳ آموزگار مصروف آموزش‌وپرورش اند. این آمار، نشان میدهد که نزدیک به ۵۰ درصد از آموزگاران مورد نیاز این ناحیه، استخدام نشده اند.» به رغم این که برخی رسانهها مسئلهی کمبود آموزگار در مکاتب دولتی غرب کابل را گزارش داده اند و این مسئله برای وزارت معارف نیز کاملاً روشن است؛ اما این وزارت، در پی این اعتراضها، صرف یک بست آموزگاری را برای حوزهی سیزدهم تعلیمی، بخش پسرانه‌ی مکتب شهرک صفا در نظر گرفته است. طوری که اشاره شد، حدود هزار و ۳۰۰ آموزگار در این ناحیه کمبود است و نزدیک به ۵۰ درصد از آموزگاران مورد نیاز این ناحیه استخدام نشده اند. با توجه به میزان کمبود آموزگار در حوزهی سیزدهم تعلیمی و اختصاص صرف یک بست آموزگاری، نبود عدالت آموزشی و بیتوجهی وزارت معارف در خصوص غرب کابل، به خوبی روشن میشود.

با حملهی تروریستی‌ای که بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل رخ داد، افزون بر اعتراضات مردم در خصوص تأمین امنیت غرب کابل، مسئلهی کمبود آموزگار نیز به عنوان یکی از مطالبات اصلی آنها در فضای مجازی بازتاب داده شد؛ زیرا، بر مکتبی که حملهی تروریستی انجام شد، بر اساس گزارشها، با کمبود ۱۲۵ آموزگار در بخش دخترانه و ۵۵ آموزگار در بخش پسرانه روبهرو بوده است. در کنار جنبهی عاطفی ناشی از تلفات حملهی تروریستی که دانشآموزان دختر این مکتب را نشانه رفت، برخی از شنیدن این میزان کمبود آموزگار در یک مکتب آن هم در پایتخت کشور، شوکه شدند. به باور نویسنده، این میزان کمبود آموزگار در یک مکتب، در ادامهی رویدادهای تروریستی، خود نیز فاجعه است؛ فاجعهای که پیامد آن به‌حاشیه‌راندن و محروم نگه‌داشتن مردم این منطقه است. اگرچه سیاست حذف و محرومسازی برخی گروههای قومی نزدیک به سه صد سال است که در کشور جریان دارد؛ اما اکنون این سیاست به گونهای از سوی وزارت معارف نیز تطبیق میشود.

با توجه به سیاستی که وزارت معارف در پیش گرفته و به آن اشاره شد، میتوان گفت که امکانات و خدمات آموزشی در کشور، با مسئلهی قومیت و محل سکونت افراد گره خورده است. طوری که اغلب زندگی اجتماعی افراد نیز چه در شهرها و چه در روستاها، با توجه به قومیت آنها ساخت یافته است. بنا بر این، در گام نخست، تلاش این تحقیق بر این بوده است که مسئلهی «سیاست‌گذاری وزارت معارف در خصوص غرب کابل، با تأکید بر فقدان عدالت آموزشی» به ویژه حوزهی سیزدهم تعلیمی که گروه قومی خاص –هزاره- را در خود جا داده با تکیه بر دادههای آماری قابل توجه، تعداد مکاتب دولتی دارای ساختمان مناسب جهت آموزش، تعداد آموزگاران موجود و تعداد کمبود آموزگار را با توجه به میزان دانشآموزانی که در این حوزه وجود دارند، هم‌چنین امکانات و خدماتی که از سوی وزارت معارف برای این منطقه اختصاص یافته، در مقایسه با کل شهر کابل تحلیل و تبیین کند و سرانجام با استناد به دادههای معتبر، سیاستگذاری وزارت معارف در خصوص غرب کابل را روشن کند.

در گام دوم، به دلیل این که نویسنده بیرون از افغانستان به سر میبرد، با این هم تلاشش بر این بوده است که آمارهای مورد ضرورت تحقیق را به صورت مجموعی از مرکز آمار وزارت معارف بهدست آورد؛ اما این وزارت به دلیل این که سیاستگذاری غیرعادلانهاش بهگونهای پوشیده بماند، حق دست‌رسی به اطلاعات را نیز محدود کرده و آمار مورد نیاز پژوهش را در اختیار محقق قرار نداده و به نحوی تعلل ورزیده است. در صورتی که اصولاً این اطلاعات به صورت دقیق باید در سایت وزارت معارف قرار گیرد؛ تا محققان بتوانند برای انجام پژوهش به راحتی به آن دست‌رسی داشته باشند. در گام سوم، نگارنده تلاشش بر این است که دستکم بخشی از آمار را از آمریت حوزهی سیزدهم تعلیمی به دست آورد؛ اما از آن جایی که آمار به صورت دقیق با شاخصی تعداد آموزگاران موجود در بخش پسرانه و دخترانه، تعداد کمبود آموزگار در بخش پسرانه و دخترانه و تعداد دانشآموزان پسر و دختر، درخواست شده بود، مسؤول این بخش، گفته است: «ما آمار دقیق با چنین ویژگیها در اختیار نداریم. بنا به همین دلیل، ما نمیتوانیم آمار دستداشتهی خود را در اختیار شما قرار دهیم.» با توجه به محدویتهایی که ذکر شد، محقق برای تحلیل و تبیین بهتر تحقیق، به دادههایی که در ابتدای تحقیق مدنظر داشته متأسفانه به آن دستنیافته است؛ اما در کنار این محدودیتها، محقق به آمار پنج مکتب واقع در همین ناحیه دست یافته که این آمار از سوی مدیران مکاتب در اختیارش قرار داده شده است. در این بخش بر مبنای آمار گردآوری شده از پنج مکتب حوزهی سیزدهم تعلیمی و آمار کلی تعداد دانشآموزان و آموزگاران شهر کابل که در «سالنامهی احصاییه‌ای معارف سال ۱۳۹۷» مشخص شده است، تحلیل مقایسهای شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار بین حوزهی سیزدهم تعلیمی و کل شهر کابل، انجام میشود که این شاخص یکی از مهمترین شاخصهایی است که روی کیفیت آموزش تأثیر دارد. شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار به این معنا است که کاهش شمار دانشآموزان در یک کلاس به پیشرفت تحصیلی آنها میانجامد. به بیان دیگر، دانشآموزان صنف‌های کمدانشآموز عملکرد تحصیلی بهتری دارند و تراکم دنشآموزان در یک صف، یکی از چالشهای آموزشی به حساب میآید. مطالعهی تسنی نیز نشان میدهد که «دانشآموزان کلاسهای کمدانشآموز نمرهی بیشتری میگیرند و میزان فارغالتحصیلی ]آنها[ از دبیرستانها و احتمال قبولشدن] شان[ در دانش‌گاهها بالاتر است.» (ایتزن، باکازین و اسمیت، ۱۳۹۶: ۲۷۱).

در نگاهی کلی، شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در کشورهای توسعهیافته پایینتر از «۲۰ به یک» گزارش شده است؛ اما در افغانستان بر اساس «سالنامهی احصاییه‌ای معارف سال ۱۳۹۷» به صورت کلی این رقم «۴۲٫۱ به یک» و در شهر کابل «۳۳٫۵ به یک» گزارش شده است. از سال ۱۳۹۷ به این سو، در این مورد گزارشی نشر نشده. اکنون در این بخش، شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار بر مبنای آمار گردآوری‌شده در پنج مکتب دولتی واقع حوزهی سیزدهم تعلیمی، سنجش میشود.

در مکتب سیدالشهدا، شمار دانشآموزان دختر ۷۵۰۰ نفر؛ آموزگاران موجود در بخش دخترانه، ۴۴ نفر؛ کمبود آموزگار در بخش دخترانه، ۱۲۵ نفر؛ دانشآموزان پسر، ۷۲۰۰ نفر؛ آموزگاران موجود در بخش پسرانه، ۸۸ نفر؛ کمبود آموزگار در بخش پسرانه، ۵۵ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش پسرانه و دخترانه، ۱۸۰ نفر گفته شده است. با توجه به این آمار، در این مکتب شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در بخش دخترانه «۱۷۰ به یک» و در بخش پسرانه «۸۱ به یک» و به صورت کلی در هر دو بخش «۱۱۱ به یک» سنجش شده است. این به این معناست که به صورت کلی در ازای هر ۱۱۱ دانشآموز صرف یک آموزگار وجود دارد.

در مکتب فیض‌محمد کاتب، شمار دانشآموزان دختر، ۴۸۰۰ نفر؛ دانشآموزان پسر، ۴۲۰۰ نفر؛ آموزگاران موجود در هر دو بخش پسرانه و دخترانه، ۱۶ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش، ۱۸۸ نفر گفته شده است. با توجه به آمار، در این مکتب، شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در هر دو بخش «۵۶۲ به یک» سنجش شده است؛ به این معنا که در ازای هر ۵۶۲ دانشآموز، یک آموزگار وجود دارد.

در مکتب آسیابینی، شمار دانشآموزان دختر، ۱۶۹۰ نفر؛ دانشآموزان پسر، ۱۷۹۰ نفر؛ آموزگاران موجود در هر دو بخش پسرانه و دخترانه، ۳۲ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش، ۵۲ نفر گفته شده است. با توجه به آمار، در این مکتب، شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در هر دو بخش «۱۰۸ به یک» سنجش شده است. این به این معناست که در ازای هر ۱۰۸ دانشآموز، یک آموزگار وجود دارد.

در مکتب شهرک صفا، شمار دانشآموزان دختر، ۷۴۰۰ نفر؛ دانشآموزان پسر، ۶۴۳۵ نفر؛ آموزگاران موجود در هر دو بخش پسرانه و دخترانه، ۱۲۵ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش، ۱۵۳ نفر گفته شده است. با توجه به آمار، در این مکتب شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در هر دو بخش «۱۱۰ به یک» سنجش شده است؛ به این معنا که در ازای هر ۱۱۰ دانشآموز، یک معلم وجود دارد.

در مکتب چهل‌دختران، شمار دانشآموزان دختر، ۳۸۹۱ نفر؛ دانشآموزان پسر، ۸۵۰ نفر؛ آموزگاران موجود در هر دو بخش پسرانه و دخترانه، ۸۹ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش، ۴۲ نفر گفته شده است. با توجه به آمار، در این مکتب، شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار «۵۳ به یک» سنجش شده است؛ به این معنا که در ازای هر ۵۳ دانشآموز، یک آموزگار وجود دارد.

به صورت کلی، شمار دانشآموزان این پنج مکتب، ۴۵۷۵۶ نفر؛ آموزگاران موجود، ۳۹۴ نفر و کمبود آموزگار، ۶۱۵ نفر گزارش شده است. بر مبنای این آمار، نسبت دانشآموز به آموزگار در این پنج مکتب، «۱۱۶ به یک» سنجش شده است. این به این معنا است که در ازای هر ۱۱۶ دانشآموز صرف یک آموزگار وجود دارد. این رقم نسبت با رقم کل شهر کابل بر مبنای آمار سال ۱۳۹۷ فاصلهی زیادی دارد. نسبت دانشآموز به آموزگار در کل شهر کابل، در این سال، «۳۳٫۵ به یک» بوده است؛ در حالی که این رقم در سال جاری در پنج مکتب واقع در حوزهی سیزدهم تعلیمی «۱۱۶ به یک» سنجش شده است. بنا بر این، با توجه به تحلیلی که انجام شد، میتوان فقدان عدالت آموزشی را در غرب کابل تأیید کرد؛ زیرا، این رقم بر کل مکاتب دولتی در غرب کابل، نیز قابل تعمیم است. طوری که اشاره شد، «نزدیک به ۵۰ درصد از آموزگاران مورد نیاز این ناحیه استخدام نشده اند.»

با این که، این که دانشآموزان همین مکاتب در آغاز سال تحصیلی به دلیل کمبود آموزگار، دست به اعتراض زده و برخی از رسانهها اعتراضات شان را نیز پوشش داده؛ اما وزارت معارف با این که از وضعیت این مکاتب به خوبی اطلاع داشت، حتا به صورت غیرمنصفانه، صدای اعتراض دانشآموزان را نیز نادیده گرفت. به جد، میتوان گفت؛ در افغانستان، صدای برخی گروههای قومی، بیگانهترین صداست؛ حتا رویکرد آموزشی موجود به اشکال گوناگون؛ نظیر سهمیهبندی کانکور و عدم اختصاص‌دادن امکانات و خدمات آموزشی، به نحوی کمک میکند تا برخی گروههای قومی برای همیشه در حاشیه بمانند. به صورت عینی، این وضعیت را با نگاهی به میزان کمبود آموزگار و وضعیت مکاتب دولتی غرب کابل، میتوان به خوبی درک کرد. اغماض و نادیدهانگاری وزارت معارف در خصوص کمبود آموزگار مکاتب دولتی غرب کابل در پایتخت کشور، با این میزانی از کمبودی که به صورت نمونه در مکتب فیض‌محمد کاتب در ازای هر ۵۶۲ دانشآموز صرف یک معلم وجود دارد، در هیچ منطق و تفکری نمیگنجد، جز در منطق و تفکر قومی که فراتر از قوم خویش نمیاندیشد؛ پس، چنین وضعیت دهشتناک، تنها در قالب همین منطق و تفکر قابل توجیه است. به باور نویسنده، نظام آموزشی کنونی با همدستی ایدیولوژی ناسیونالیزم قومی به حفظ نابرابریها کمک میکند. بنا بر این، نظام آموزشی کنونی ضرورت جدی به اصلاح دارد.

در وضعیتی که فرهنگ تبعیض و نابرابری در همه سازمانهای دولتی کشور حاکم است، انتظار میرود، حداقل نهاد آموزش‌وپرورش بر اصل برابری تأکید ورزد؛ اما متأسفانه این نهاد خود تبعیض و نابرابری را در جامعه اعمال میکند و به نحوی فرهنگ تبعیض و نابرابری را قوام میبخشد؛ در حالی که اساساً فلسفهی وجودی نهاد آموزش‌وپرورش، فراهمسازی هر نوع امکان خدمات و فرصتهای آموزشی جهت رشد و برخورداری از زندگی بهتر برای همهی دانشآموزان فارغ از نژاد، قومیت، جنسیت، طبقه و محل سکونت آنها، است. کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش‌وپرورش که در ۱۴ دسمبر ۱۹۶۰ میلادی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد به تصویب رسید، نیز هر شکلی از تبعیض در آموزش‌وپروش را ممنوع اعلام کرده و بر امکانات و برابری فرصت‌ها در زمینه‌ی آموزش‌وپرورش برای همه تأکید ورزیده است. در ماده‌ی اول این کنوانسیون، تصریح شده است: «اصطلاح تبعیض شامل هر گونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا اولویتی است که بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیدهی سیاسی یا هر عقیدهی دیگری، خاستگاه اجتماعی یا ملی و وضعیت اقتصادی یا شرایط تولد به وجود می‌آید.» آن گونه که در قانون معارف افغانستان، مهمترین اهداف نظام آموزشی به صورت زیر تعریف شده است: «تأمین حق مساوی آموزش‌وپرورش برای شهروند جمهوری اسلامی افغانستان از طریق رشد و توسعهی نظام آموزش همگانی، متوازن و عادلانه، تقویهی روحیهی اسلامی، وطندوستی، وحدت ملی، حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی، حفظ منافع و نوامیس ملی و وفاداری به نظام جهموری اسلامی افغانستان، تربیهی کودکان و نوجوانان به حیث افراد متدین و اعضای مفید جامعه، تقویهی روحیهی احترام به حقوق بشر، حمایت از حقوق زن و دموکراسی و رفع هر نوع تبعیض در پرتو ارزشهای اسلامی»، مهمترین اهداف آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد. بنا بر این، با توجه به فلسفهی وجودی نهاد آموزش‌وپرورش، کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش‌وپرورش و قانون معارف افغانستان، انتظار میرود، وزارت معارف در خصوص تخصیص منابع و خدمات آموزشی که برای نسل نو جامعه مسئله‌ای حیاتی است، سیاستگذاری عادلانه را در پیش بگیرد. لازمهی عدالت آموزشی نیز تأمین برابری فرصتهای آموزشی برای همهی دانش‌آموزان صرف نظر از تفاوتهای نامبرده است. در پایان، به عنوان راه حل، خاطرنشان می‌کنم؛ در کشوری که نهاد سیاست بر مبنای قومیت عمل میکند، در گام نخست راه رهایی از این مشکل، جز مصؤون نگهداشتن نهاد آموزش‌وپرورش از هر گونه تأثیرات ناشی از نهاد سیاست و سپردن آن به یک سازمان مستقل و بیطرف وجود ندارد. در واقع، چنین نظام آموزشی، نگاه انسانی و برابری را در جامعه ممکن میکند.

منابع

ایتزن، دی. استنلی، باکازین، ماکزین و اسمیت، کلی ایتزن (۱۳۹۶)، مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی، جلد ۲، ترجمهی هوشنگ نایبی، تهران: پژوهش‌گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
روزنامهی اطلاعات روز (۳۱/حمل/۱۴۰۰)، دانشآموزان یک مکتب در غرب کابل نسبت به کمبود آموزگار و کتاب درسی اعتراض کردند، قابل دست‌رسی در سایت روزنامهی اطلاعات روز:

https://www.etilaatroz.com/122466/students-at-a-school-in-western-kabul-protest-lack-of-teachers-and-books/