والی هرات، می‌گوید، پرونده‌های فسادی که در جریان پنج سال گذشته بسته مانده است، دوباره باز و با عاملان آن به گونه‌ی جدی برخورد خواهد شد.
عبدالقیوم رحیمی، روز شنبه (۲ قوس)، در یک نشست خبری گفت، پرونده‌هایی وجود دارد که از پنج سال به این طرف، بسته مانده و هرگاه تلاش‌هایی برای بررسی آن صورت گرفته، با ممانعت افراد فاسد مواجه شده است.
او افزود: «فساد وجود دارد و این پدیده اکنون نهادینه شده و در رگ رگ جامعه جریان دارد و هرات را ضربه می‌زند؛ این بار این پرونده‌ها به گونه‌ی جدی بررسی خواهد شد.» آقای رحیمی گفت که چهره‌های پنهان فسادپیشگان به مردم معرفی می‌شود.
او، گفت که در حال حاضر تلاش دارد تا پرونده‌های فساد را دوباره باز و مورد بررسی قرار دهد؛ اما شماری از افراد در مقابل او می‌ایستند و مانع بررسی این پرونده‌ها می‌شوند.
او با بیان این‌که افراد فاسد در اداره‌ی گمرک هرات فعالیت می‌کنند، گفت: «هر اداره‌ای که در آن پول بالا و پایین می‌شود، حتما فساد در آن وجود دارد و در حال حاضر، تلاش می‌کنند که موانعی ایجاد شود تا پرونده‌های شان مورد بررسی قرار نگیرد.»
آقای رحیمی، گفت که در حال حاضر، میزان مصارف در ولایت هرات بالاتر از عواید است و این به آن معنا نیست که عواید کم بوده و یا وجود ندارد؛ بلکه نشان می‌دهد، عواید هرات بیشتر به جیب حلقه‌ای از افراد مفسد می‌رود.
او یادآور شد که موارد فراوانی از غصب زمین در ولایت هرات وجود دارد؛ اما غاصبین پاسخ‌گو نیستند و به همین دلیل، از این به بعد، حکم دادگاه در خصوص غاصبین و مفسدین به‌گونه‌ی جدی پیگیری خواهد شد.
گفتنی است که مبارزه با فساد اداری، یکی از چالش‌های عمده‌ی فراراه حکومت افغانستان است. این در حالی است که جامعه‌ی جهانی ادامه‌ی کمک‌های خود به این کشور را مشروط به مبارزه‌ی جدی با این پدیده اعلام کرده است.
