نویسنده: محمد مصطفا محمدیار، وکیل مدافع
بلند بودن مهریه که یکی از نگرانیهای آقایان و به تبع آن یکی از دلایل به تأخیر افتادن ازدواجها شمرده شده، نیاز به بحث و تبیین از مواد قوانین را به این دلیل دارد که قانون دارای ضمانت اجرای میباشد که در صورت ناکارآمدی تذکرات اخلاقی و پیشنهادات شفاهی به خانوادهها، میتوان با تمسک به آن راه عادلانه را پیمود. بحث مهریه اگرچه از مباحث حوزه حقوق خصوصی است و اصولی چون اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی درین حوزه حاکم است، با آن هم زمان که مقنن احساس میکند که جامعه به سوی سوءاستفاده از حق، برهم زدن عدالت و نقضِ نظم عمومی روان است، دست به کار شده و با وضع قواعد مانع افسار گسیختگی افراد بیاندیشه و ظالم در جامعه میشود. به این دلیل است که مقنن جامعهی ما نیز این مأمول را سالها پیش در قانون مدنی و پس از آن در قانون احوال شخصیه اهل تشیع منظور داشته است.
مواد مرتبط با مهریه در قوانین نافذه افغانستان یعنی قانون مدنی 1355 از ماده 98 الی 114 تحت عنوان “مهر” و در قانون احوال شخصیه اهل تشیع 1388 از مادهی 104 الی 119 تحت عنوان “آثار عقد نکاح” است.
طبق نظر برخی نویسندگان مقدار مهریه در دو قانون بالا ذکر نشده است. به نظر ایشان این امکان ندارد که قانونگذار به گونهی دقیق مبلغ را در قانون نام برده و به عنوان سقف مهریه آن را قید بکند. چون ممکن مبلغ مذکور در قانون برای برخی از مردان خیلی سنگین باشد و توانایی پرداخت آن را هرگز نداشته باشند و برخ دیگر نیز ممکن روی این مقدار توافق و جورآمد نتوانند.
ولی در مقابل، این که حداعلی مهریه مشخص نیست، برخی دچار این مشکل می شوند که روی یک مقدار منصفانه توافق نمیتوانند و عقد خوشی به ناخوشی و در بعضی موارد به انصراف افراد از ازدواج منجر میشود.
لذا مقنن برای حل این معضل راه حل را که در فقره 4 ماده 104 قانون احوال شخصیه اهل تشیع سنجیده است، کاملاً بجا به نظر میرسد. این ماده چنین مشعر است: “مهر که مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد باطل بوده، چنین پنداشته میشود که مهر اصلاً تعیین نگردیده است”. دیده میشود که مقنن درین ماده مبلغ را منحیث سقف مهریه تعیین نکرده است بلکه قاعدهی وضع کرده است که در هر زمان و مکان، مناسب هر شخص بوده و در ضمن عدالت را نیز مراعات کرده و دستان سوءاستفاده کنندگان را هم بسته است.
در شرح این ماده باید گفت که نخست سقف مهریه عبارت است از توانایی پرداخت توسط مرد و این توانایی نیز با عبارت «بالقوه» قید شده است. توانایی پرداخت بدو گونه است. نخست، توانایی بالفعل به این معنا است که مرد در حال حاضر و فعلاً قدرت بر پرداخت مهریهی تعیین شده را داشته باشد مانند شخص تاجر که چندین تجارتخانه و کاروبار داشته باشد و توانایی پرداخت بالقوه که در مقابل آن قرار میگیرد، آن است که مرد بعداً نیز آن مقدار را پرداخته نتواند مانند مرد که استاد در یکی از مکاتب خصوصی باشد که معاش وی تحت ده هزار افغانی است و مهریه تعیین شده سه میلیون افغانی باشد. درین صورت معلم مذکور با سالها کار و زحمت و پسانداز و مصرف سنجیده، بازهم بعید است که مهریه تعیین شده را بپردازد. لذا مقنن به جای این که مبلغی مانند یک یا چند صدهزار افغانی را نام برده و سقف برای مهریه تعیین بکند، بهتر همان است که در متن قانونی فوق ذکر شده بود و از یک شخص تا شخص دیگر قابل تغییر است. بدین معنا که ممکن برای یک شخص، یک صد هزار افغانی قابل پرداخت نباشد و برای شخص دیگر پرداخت این مبلغ خیلی ناچیز بنماید.
دیگر این که قانون احوال شخصیه مقدار غیر قابل پرداخت را باطل اعلام کرده است و بابت تأکید بیشتر روی واژه “باطل” آن را با عبارت روشنتر تکرار مکرر کرده است و بیان میدارد که “مهر اصلاً تعیین نگردیده است” تا افراد عادی و غیر حقوقدان نیز آن را درک بتوانند. پس زمان که مهر تعیین نشده باشد، حسب مورد مهر مسمی یا مهر المثل تعیین خواهد شد.
ولی در مقابل، برخ دیگر صاحبنظران معتقدند که این قانون قابل استناد توسط اهل سنت نیست. اما این حرف نیز نادرست است. چون مادهی اول فقره 2 قانون مدنی افغانستان اجازه میدهد که هر کس در صورت وجود قوانین، از آن استفاده بکند، بدون این که شخص استفاده کنندهی یک قانون، مربوط به یک گروه خاص مذهبی باشد. یعنی هر قانون توسط هر کس استفاده شده میتواند، چه آن شخص سنی باشد یا شیعه. متن فقرهی 2، ماده 1 قانون متذکره چنین است: «در موارد که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر مینماید که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تامین نماید.».
این ماده به طور صریح بیان میکند، در صورت که متن قانون در مورد یک مسئله صراحت داشته باشد، مجاز نیست که به سایر منابع مراجعه شود. یعنی قانون بر سایر منابع ارجحیت دارد و در گام نخست است و سایر منابع پس از قانون قرار میگیرند.
حال چون حکم موردی نظر یک شخص از اهل سنت در قانون مدنی موجود نباشد، آن شخص میتواند که به قانون احوال شخصیه مراجعه بکند.
به تایید و مشابه به حکم قانون مدنی، حکمی در قانون احوال شخصیه نیز مییابیم. در فقره دوم ماده دوم قانون احوال شخصیه چنین مندرج است: «در موارد که حکم در این قانون وجود داشته باشد، محکمه مطابق آن اصدار حکم نموده و اجتهاد جواز ندارد.».
این ماده هم طور مکرر بیان میکند در صورت که قانون حکم و پاسخ یک مسئله را داشته باشد، مجاز نیست که به سایر منابع مراجعه شود و راه حل در دیگر منابع جستجو گردد.
برتر و بالاتر از همه قوانین و در این مبحث والاتر از قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، قانون اساسی یک کشور میباشد که سایر قوانین از آن تبعیت میکنند و خلاف آن نمیتوانند حکم داشته باشند. به همین اساس قانون اساسی افغانستان در ماده 130 خود چنین بیان میکند: «محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق میکنند. هر گاه برای قضیهیی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدود که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل مینمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.».
قسمت نخست این ماده فقط از واژهی «قوانین» استفاده کرده است و از سایر منابع هیچ ذکر نکرده است. این بدان معنا است که در صورت وجود قوانین، مراجعه به سایر منابع جواز ندارد. ولی در قسمت دوم، به تایید مطلب ما و جهت وضاحت بیشتر روی قسمت نخست، بیان شده است که در گام نخست صرفاً از قوانین استفاده شود، فرق نمیکند که مخاطب قانون کیست و متعلق به کدام مذهب است و پس از آن در صورت نبود حکمی در قوانین، نوبت به سایر منابع میرسد و با استفاده از قواعد فقهی “اصالة العموم”، “اصالة الاطلاق” و “اصل عدم تخصیص” نیز میتوان به همین تفسیر دست یافت. این سلسلهی مراتب در منابع حقوقی از نگارشات سایر حقوقدانان هم قابل استنتاج است.
در نتیجه، سقف مهریه در حقوق افغانستان عبارت از توانایی پرداخت توسط مرد است و در صورت که وی توانایی پرداخت نداشته باشد، مهریه تعیین شده باطل پنداشته میشود و طبق تفسیر صورت گرفته، اهل سنت و اهل تشیع بلاتفکیک از مادهی مذکور مستفید میشوند.
