سازمان عفو بینالملل، خواستار آزادی موسا محمودی و احسانالله حمیدی، دو فعال مدنی ولایت لوگر از بند ریاست عمومی امنیت ملی شده است.
این سازمان، روز سهشنبه (۵ قوس) در برگهی تویتر خود نگاشته است که دولت افغانستان باید به جای مجازات، از دو فعال مدنی ولایت لوگر، به خاطر افشای موضوع سوءاستفادهی جنسی از دانشآموزان، قدردانی میکرد.
سازمان عفو بینالملل، گفته است: «دولت باید به جای مجازات این فعالان مدنی، از آنها تقدیر کرده و عاملان سوءاستفادهی جنسی را به پاسخگویی وادارد. این دو نفر، باید آزاد شوند.»
این سازمان، همچنان از آخرین پیامهای موسا محمودی، اسکرینشاتی منتشر کرده که در آن آمده است: «حالا امنیت تلاش دارد تا مرا دستگیر کرده و تمام مسایل را به پای من ختم کند.»
این در حالی است که پیشتر، ریاست عمومی امنیت ملی، ادعا کرده بود که موسا محمودی و احسانالله حمیدی، به دلیل تهدیدات امنیتی به مکان امنی منتقل شده اند.
ریاست عمومی امنیت ملی، روز سهشنبه (۵ عقرب) با نشر اعلامیهای گفته است که نشر گزارشی در مورد سوءاستفادهی جنسی از دانشآموزان پسر در مکتبهای ولایت لوگر، سبب اغتشاش افکار عامه، خطر بر هم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین نفر با تهدیدات جدی امنیتی شده است.
در اعلامیه آمده است: «آقای محمودی، اعتراف کرده که یافتههای او بدون مدرک، ثبوت و شواهد بوده و به شکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانوادهاش، انجام شده بود.»
ریاست عمومی امنیت ملی، گفته است که ادعاهای بیاساس و بیمدرک این گزارش، سبب شده تا شماری از دانشآموزان مکتبهای ولایت لوگر، با تهدیدات جدی امنیتی مواجه شوند.
در اعلامیه آمده است که چنین گزارشهایی، سبب مغشوش ساختن اذهان عامه نسبت به محیط آموزشی میشود و حتا میتواند که کودکان را از محیط آموزشی محروم کند. ریاست عمومی امنیت ملی، همچنان تأکید کرده است که اتهامات و ادعاهای توهینآمیز، به هویت جمعی مردم آسیب میرساند و موقف افغانستان را نزد نهادهای مدافع حقوق بشری خدشهدار میکند.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر، بازداشت این دو نفر را نگرانکننده، خلاف قانون و خلاف معیارهای پذیرفتهشدهی حقوق بشری دانسته و خواستار آزادی آنها شده است.
از سویی هم، گروه کاری مشترک جامعهی مدنی، تأکید کرده است که بازداشت این دو نفر، خلاف قوانین بشردوستانه و نقض صریح آزادی بیان در افغانستان است. این گروه، همچنان از شکنجه و آزار و اذیت موسا محمودی و احسانالله حمیدی در زندان، ابراز نگرانی کرده است.
موسا محمودی و احسانالله حمیدی، چندی پیش، در مصاحبهای با روزنامهی گاردین و تلویزیون طلوع، ادعا کرده بودند که بیش از ۵۰۰ دانشآموز پسر، در شش مکتب در ولایت لوگر، از سوی آموزگاران، دانشآموزان بزرگتر و شماری از افراد قدرتمند، مورد سوءاستفادهی جنسی قرار گرفته اند.
نشر گزارش سوء استفادهی جنسی در مکتبهای ولایت لوگر، واکنشهای گستردهی داخلی و خارجی را به همراه داشت.
وزارت معارف، مجلس نمایندگان و مقامهای محلی ولایت لوگر، هیأتهای جداگانهای را به منظور بررسی این موضوع تشکیل داده اند.
جدا از واکنشهایی که به دنبال نشر این گزارش به میان آمد؛ اما مقامهای محلی ولایت لوگر و وزارت معارف، وقوع چنین رویدادی را در این ولایت رد کردند.
نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، ضمن رد این موضوع، به روزنامهی صبح کابل گفته بود، کسانی که چنین اتهامی علیه خانوادهی معارف بسته اند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد؛ زیرا پیامد این چنین رویدادها خطرناکتر از بمب اتم خواهد بود.
همچنان، محمد خالد مومند، نمایندهی لوگر در مجلس نمایندگان، به روزنامهی صبح کابل گفته بود که هیأتی به منظور بررسی این رویداد فرستاده شده؛ اما فردی که چنین گزارشهایی به رسانهها داده است، پس از نشر گزارش مفقود شده است.
تجاوز جنسی در مراکز آموزشی و دینی، موضوع تازهای نیست؛ پیش از این بارها گزارشهایی منتشر شده که استادهای مکاتب و امامان مساجد، به دانشآموزان دختر و پسر تجاوز جنسی کرده اند. به تازگی، دادستانی ولایت هرات نیز گزارش داده است که تجاوز جنسی بر کودکان پسر در این ولایت چهار برابر افزایش یافته است.