زنان و قانون جرایم انترنتی- «Cybercrime»

نویسنده: کریستال بیات

افغانستان از جمله کشورهایی است که قانون جرایم انترنتی «Cybercrime» در آن تطبیق نمی‌شود، در عدم تطبیق قانون جرایم انترنتی، زنان از قربانیان اصلی این نوع جرم محسوب می‌شوند. روزانه، هزاران مرد و یا زن مرتکب جرایم انترنتی می‌شوند. توهین، تحقیر، دشنام، تجاوز به حریم خصوصی افراد، تهمت، افترا، شایعه‌پراگنی، ساختن حساب‌های جعلی به نام دختران، دست‌کاری عکس‌ها و پخش عکس‌ها بدون اجازه، تخطی‌های انترنتی استند که هر روز به اشکال گوناگون در افغانستان اتفاق می‌افتد‌. از اثر این جرایم، زندگی زنان و دختران بی‌شمار برباد رفته و خراب شده است. جرایم انترنتی موجب افزایش خشونت و نفرت افروزی در جامعه شده است. حکومت افغانستان تنها به مواردی چون دامن زدن به تعصبات، نشرات ضد منافع ملی، هک شدن حساب‌های انترنتی و سرقت معلومات از طریق رسانه‌های اجتماعی بیشتر پرداخته است. با وجود این‌که مشکلاتی چون دامن زدن به تعصبات، نشرات ضد منافع ملی، هک شدن حساب‌های انترنتی و سرقت معلومات از طریق رسانه‌های اجتماعی پابرجاست، به جرایم انترنتی که زنان بیشترین قربانی آن اند، اصلا توجهی نمی‌شود. با وجود این ‌که قانون جرایم انترنتی، در ۲۷ ماده توشیح و نافذ شده است؛ اما مردم در ناآگاهی قرار دارند. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در قسمت آگاهی‌دهی از قانون جرایم انترنتی کوتاهی می‌کند. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، حتا از قانون جرایم انترنتی خبر ندارند و خیلی‌های شان نمی‌دانند که جرمی را مرتکب می‌شوند که پی‌گرد قانونی به دنبال دارد.

زنان افغانستان، خصوصا زنانی که فعال استند و در تمام عرصه‌ها کار و فعالیت‌ می‌کنند روزی نیست که از جرایم انترنتی به دور باشند. چرا کسانی که از این قانون تخطی می‌کنند، مورد پی‌گرد  قانونی قرار نمی‌گیرند؟ هر موادی که در این قانون جرمی آمده است، به زنان بیشتر ربط می‌گیرد؛ موارد مثلِ هک کردن، بیشتر مردان هک می‌کنند و صفحاتی جعلی می‌سازند، دامن زدن به تعصبات، تعصب در برابر زنان زیادتر از موارد دیگر دامن زده می‌شود، نشرات ضد منافع ملی، همین‌که زنان و دختران داخل وظیفه می‌شوند، هرکس علیه او می‌نویسد! مسایلی مطرح می‌شود که ضد منافع ملی و سرقت معلومات است. کسی که مرتکب این جرایم می‌شود، محکمه می‌تواند او را مطابق این قانون محکوم به جزا کند؛ اما قانون جرایم انترنتی درست تطبیق نمی‌شود. کاربران انترنتی، اکثر شان آگاهی کامل دارند و افرادی که مرتکب جرایم انترنتی می‌شوند، نظر به میزانِ جرم شان به صدها هزار افغانی جریمه و سال‌ها حبس محکوم می‌شوند. به اساس معلومات وزارت مخابرات، در حال حاضر ۱۸ میلیون تن از انترنت استفاده می‌کنند، از ۱۸ میلیون تن چند هزار شان از قانون جرایم انترنتی آگاهی دارند؟ جرایم انترنتی از زنان هر روز و هر ساعت قربانی می‌گیرد. قربانی تنها لت و کوب فیزیکی، کشتن و زخمی کردن نیست که روح، روان، حیثیت و آبروی زنان و دختران زخمی می‌شود. شبکه‌های اجتماعی باید نظم پیدا کند و دارای مکانیزم خاص شود. کادرهای پولیس جرایم انترنتی یا سایبری تربیت شود و عملا پولیس‌های سایبری نظارت کنند و زمینه‌ی درج شکایت آنلاین و کوتاه مدت باید وجود داشته باشد.

این درست است که انترنت و شبکه‌های اجتماعی کارکرد سازنده و مفید هم دارد و یکی از دست‌آوردهای افغانستان خوانده می‌شود؛ اما به این معنا نیست که از انترنت هرچه و هرگونه خواستیم استفاده کنیم. در سال‌های اخیر، رشد شتابان تکنالوژی و اطلاعات و به دنبال آن توسعه‌ی شبکه‌های سریع ارتباطی را در افغانستان شاهد بوده‌ایم. انترنت و دست‌رسی نامحدود و بدون سانسور در افغانستان، افق‌های تازه‌ای در پیش‌برد تحقیقات در همه‌ی زمینه‌های علمی، فراهم کرده است. در نتیجه، به صورت عموم قانون جرایم انترنتی درست تطبیق نمی‌شود و ضرورت است که در قسمت بخش‌های از آن که جرایم خورد‌تر استند؛ ولی از زنان و دختران، قربانی کلان‌تر می‌گیرد، برخورد جدی شود.

زنان به اذیت و آزار اینترنتی، اخاذی، تهدید و سوءاستفاده‌جویی‌های کاربران بیشتر مواجه استند‌ و مجموعه‌ای از روی‌دادهایی مانند ارتباطات مکرر با قربانی، همگانی ساختن گفت‌وگوهای خصوصی و فرستادن سکرین‌شات با وجود این‌ که از جرایم انترنتی محسوب نمی‌شود؛ اما کار غیر اخلاقی است و در در بیان دیگر؛ چون طرف رضایت به همگانی ساختن ندارد و تجاوز به حریم خصوصی افراد است، جرم محسوب می‌شود. امیدوارم نهادهای مسؤول در قسمت رفع این مشکل، حتا تهدید در برابر زنان، اقدام‌های لازم را روی دست گیرد و شهروندان نیز در این قسمت آگاهی‌دهی کنند.