سازش امریکاییها و طالبان، صفحهی تاریکی را در دورنمای نظام سیاسی افغانستان ترسیم کرد. مبنای این سازش با نظامی به نام «امارت اسلامی» است که یک دورهی چند ساله استبدادی را بر مردم افغانستان تحمیل کرد. امارت اسلامی به عنوان یک دولت تئوکراسی در تاریخ افغانستان ثبت شده که خاطرهی جنایات آن هنوز هم در دل مردم افغانستان زنده است. تئوکراسی به حکومت دینی یا دینسالاری اطلاق میشود که بر بنیاد آن، همه چیز به قوانین دینی ارجاع داده شده و تصمیم گیرندهی اصلی امیری است که در رأس ساختار قرار میگیرد.
هرچند امریکاییها با نگرش سطحی، روشن ساختهاند که بازگشت طالبان به سیاست افغانستان مبتنی بر پذیرش یکدیگر خواهد بود و امریکاییها با این ایده، در راستای ختم جنگ افغانستان و خروج آبرومندانه از این کشور، میدان سیاست و قدرت را به روی طالبان باز گذاشته است. با اینکه بازگشت طالبان با نظام امارت اسلامی با استقبال مردم افغانستان همراه نیست اما در حال حاضر، چگونگی وضعیت افغانستان در اولویت برنامههای سیاست خارجی امریکا قرار ندارد.
انتخابات ریاستجمهوری امریکا که قرار است تا چند ماه آینده برگزار شود، آیندهی سیاسی افغانستان را نیز زیر تأثیر قرار داده است. پنجسال پیش، دونالد ترامپ در شعارهای انتخاباتی خود تاکید کرده بود که او جنگ پر هزینهی افغانستان را تمام کرده و نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج میکند. اکنون انتخابات ۲۰۲۰ امریکا نزدیک است و دونالدترامپ به شکلی تلاش دارد تا در آخرین ماههای حکومت خود به مردم امریکا پیام دهد که او به تعهد خود عمل کرده و سربازان امریکایی را از افغانستان خارج میسازد.
وضعیت موجود با این نگرانیها همراه است که توافق امریکاییها و طالبان سرنوشت افغانستان را به مخاطره و ابرهای تیرهی جنگ بار دیگر بر جغرافیای افغانستان سایه خواهد انداخت. در صورتی میتوان جنگ و ویرانی مجدد را در قلمرو افغانستان پیشبینی کرد که توافقنامهی صلح امریکا و طالبان بدون در نظر داشت دیدگاه حکومت و مردم افغانستان از سوی رییسجمهوری امریکا امضا شود. جو سیاسی موجود، رهبران حکومت وحدت ملی را در آزمون دشواری قرار داده که چگونه و با چه تدبیری بتوانند نظام جمهوری را حفظ و از ویرانیهای مکرر جلوگیری کنند.
با این همه، حکومت وحدت ملی در پایان عمر خود، روزهای دشواری را پشت سر میگذارد و رییسجمهور در میان چالشهای بزرگی در تقلای عبور از این وضعیت است. رییسجمهور به تنهایی در برابر چندین معضل مهم و سرنوشتساز ایستاده و در جهت تامین منافع ملی، دست و پنجه نرم میکند. مهمترین چالش برای رییسجمهور در نظام بینالملل، تغییر نگاه امریکاییها نسبت به طالبان و ترمیم روابط کابل-واشنگتن است؛ غنی با انجام لابیگریهای دیپلماتیک تلاش کرد که ترامپ را ملاقات کند و دیدگاه وی را نسبت به آیندهی افغانستان تغییر دهد. رییسجمهور به این امر پی برد که زلمی خلیلزاد قادر به حل چالشهای افغانستان نبوده و نیاز است برای حل این موضوع به امریکا برود اما امریکاییها به دلیل مخالفت غنی با پیشنویس توافقنامه صلح، سفر او را به تعویق انداختند.
آگاهان روابط بینالملل با بررسی روابط دوجانبهی کابل-واشنگتن، معتقدند که افغانستان و امریکا در یک رابطهی متقابل و دولت محور قرار ندارند. افغانستان یک کشور نیازمند و امریکا یک کشور تأمین کنندهی نیازهای افغانستان است. از این جهت، کمک گیرنده نمیتواند بر رویکرد و رفتار کمک کننده تاثیرگذار واقع شود.
عبدالشکور سالنگی آگاه روابط بینالملل به این باور است که در دو صورت میتوان تغییری در محتوای توافقنامه صلح ایجاد کرد: نخست، رییسجمهور غنی منافع افغانستان را با منافع امریکاییها همسو سازد و دوم، آقای غنی به امریکاییها قول دهد که طالبان را راضی خواهد کرد.
حضور امریکاییها به خاطر جنگی است که طالبان بر علیه دولت افغانستان شعله ور کردهاند و این نبرد، منافع دراز مدت ایالات متحده را مورد تهدید قرار میدهد؛ بنابراین، به باور آگاهان، امریکا به دنبال این است که هر کسی طالبان را وادار به آغاز مذاکرات بینالافغانی کند، واشنگتن از آن استقبال خواهد کرد، زیرا گروه طالبان به عنوان یک موضوع با اهمیت در سیاست خارجی ترامپ قرار ندارد. گروه طالبان فقط یک معضل و یک دردسر برای امریکاییها است که آقای ترامپ میتواند به عنوان یک کارت و امتیازی که جنبهی تبلیغات انتخاباتی داشته باشد، از آن استفاده کند.
معضل دیگر، صفآرایی جریانهای سیاسی و جهادی بر علیه حکومت و رییسجمهور است. این جریانها بیش از آنکه پاسبان دولت و نظام جمهوری باشند، بیشتر همفکر با طالبان بوده و حتا با یکدیگر نان و نمک شدهاند. فهم غلط جریانهای سیاسی در این است که آنها دولت و نظام سیاسی را در وجود آقای غنی خلاصه میکنند و این برداشت اشتباه، منجر به بیاعتمادی عمیق میان جریانهای سیاسی و دولت شده است. بنابراین، رییسجمهور سخت میکوشد که در یک تعامل منطقی جریانهای سیاسی و جهادی را در نگهداشت و توسعهی ارزشهای جمهوریت، همرزم دولت سازد.
نمایندگان مردم در مجلس سنا میگویند، منافع شخصی و قومی، علت اصلی فاصله گرفتن جریانها و احزاب سیاسی با دولت افغانستان است و این جریانها تلاش دارند که منفعت شخصی را بر منافع ملی ترجیح دهند.
محمد اکبری عضو مجلس سنا افزود:«به نظر من، بیشتر منافع شخصی و منافع حزبی و قومی، ارجح تر بر منافع ملی است. اگر همه منافع ملی را محور قرار بدهیم، کنار آمده میتوانیم، اگر منافع حزبی و شخصی را ترجیح بدهیم، افغانستان به سوی پراکندگی میرود و افغانستان از ثبات و امنیت برخوردار نخواهد شد.»
او معتقد است که حقوق اتباع، مردمسالاری و ویژگیهای دیگری که در قانون اساسی افغانستان منعکس شده است، میتواند به عنوان عامل وحدت در میان مردم افغانستان تمثیل شود.
آقای اکبری به صراحت بیان میکند که نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی واضح است که هرگز قابل معامله نیست و تعدیل آن نیز ناممکن است. برای اینکه طالبان در نظام سیاسی افغانستان کشانیده شوند، میتوان برخی از مفاد قانون اساسی را توسط لویه جرگه تعدیل کرد.
کنش نهادهای جامعهی مدنی افغانستان در سمتوسو دادن فضای کنونی و تغییر نگاه امریکاییها نسبت به توافق صلح با طالبان، از اهمیت اساسی برخوردار است. عبدالله احمدی، رییس گروه کاری مشترک جامعهی مدنی میگوید که جامعه مدنی تمام نگرانیهای خود را برای احیای نظام طالبانیزم و بقاء نظام جمهوریت به کانگرس امریکا شریک ساخته است.
جامعه مدنی طی نامهای به کانگرس امریکا نگاشته است، اگر قرار باشد که پیشنویس توافقنامهی صلح امضا شود، باید آتشبس و ختم خشونت در افغانستان اعلام شود. در بند دوم نامه فعالان جامعه مدنی به کانگرس امریکا آمده که در هر گونه توافق و تعامل با طالبان باید ارزشهای حقوق بشری و نظام جمهوری حفظ گردد، زیرا دستآوردهای نوزده سالهی اخیر مفت و ارزان به دست نیامده اند.
نگرانیها از توافق نمایندگان امریکا و طالبان، تنها منحصر به داخل افغانستان نیست بلکه موجب نگرانی کانگرس امریکا نیز شده است. نمایندگان کانگرس امریکا از زلمی خلیلزاد نمایندهی ویژهی آن کشور برای صلح افغانستان خواستهاند که در جلسهی علنی کمیتهی روابط خارجی مجلس نمایندگان حضور یافته و در مورد توافق صلح این کشور با گروه طالبان توضیح دهد.