
بعد از درگیریهای فیزیکی روز چهارشنبه (۲۹جوزا) که میان اعضای مجلس نمایندگان بر سر کرسی ریاست پارلمان صورت گرفت، حال دیده میشود که دولت و وزارت داخله در سرک منتهی به پارلمان، تدابیر شدید امنیتیای را روی دست گرفته است. در این مسیر دیده میشود که نیروهای امنیتی کشور دو یا سه پوستهی بازرسی ایجاد کردهاند و مانع ورود وکلای مجلس با محافظین شخصی مسلح میشوند. از روز شنبهی هفته جاری، این تصمیم وزارت داخله در قبال اعضای مجلس نمایندگان و اعضای مجلس سنا اتخاذ شده است. اعضای مجلس نمایندگان در این روزها تنها حق ورود با یک موتر و رانندهی شخصیشان را به صحن حویلی پارلمان دارند.
براساس گزارشها، این تدابیر وزارت داخله برای این اعمال میشود تا جلو هرگونه درگیری نظامی میان اعضای پارلمان را بگیرد. این تدابیر امنیتی وزارت داخله زمانی شدت گرفت که اعضای مجلس که اکنون به دو تیم هواداران آقای کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی تقسیم شدهاند، بر سر کرسی ریاست این مجلس بایکدیگر درگیرهای فیزیکی انجام دادند که این درگیریها به زخمی شدن چند تن از وکلای مجلس و وارد شدن خسارات مالی به این مجلس انجامید.
در روز درگیری میان اعضای مجلس، شماری از نمایندگانی که هوادار آقای اصولی بودند این ادعا را کردند که آقای رهگذر از هواداران تیم آقای رحمانی چندین تن از افراد غیرمسؤول را که گویا مسلح نیز بودند برای حمایت از آقای رحمانی وارد مجلس نمایندگان کرده بود که آقای رحمانی و تیمشان تصمیم بر این داشتند که در صورت مخالفت دیگر اعضای مجلس با نشستن آقای رحمانی بر کرسی ریاست، این افراد غیرمسؤول درگیری و آشوب ایجاد کنند. هر چند که آقای رحمانی و آن شماری که هوادار ایشان بودند، این ادعا را رد کردند؛ اما تصاویری که از درگیری فیزیکی در مجلس به دست رسانهها رسید، گویای این بود که تمامی محافظین شخصی وکلای مجلس در صحن عمومی آمده بودند و به تشدید درگیریها دامن زده بودند.
این روزها و در جریان بالا رفتن تنشها و درگیریها میان اعضای مجلس، حتا شنیده شده است که شماری از وکلای مجلس، شمار دیگر را تهدید به مرگ کردند. این خشونتهای لفظی برای ادامهی کار این مجلس خطرناک به شمار میرود.
اقدام اخیر وزارت داخله برای جلوگیری از ورود وکلای پارلمان با وسایط نظامی و افراد مسلح شخصی به صحن عمومی حویلی پارلمان، میتواند در شرایط کنونی تنها گزینه برای کاهش این تنشها به شما رود و این اقدام مورد ستایش مردم نیز قرار گرفته است.
مجلس سنای افغانستان نیز بعد از این درگیری میان اعضای پارلمان واکنش نشان دادند و این درگیری را شرمآور دانسته و در شرایط کنونی تاکید بر این داشتهاند که نباید با اینگونه درگیریها آبروی خانهی ملت را به خطر بیندازند و هر چه زودتر با رسیدن به یک میکانیزم و توافق کلی در زمینهی ریاست مجلس، به این بحران پایان بدهند. هر چند بعد از درگیری فیزیکی میان اعضای مجلس در روزهای گذشته، گزارشهایی مبنی بر این نشر شده است که به تعداد ۱۲۰ عضو پارلمان در نامهای و امضای آن، خواستار این شدند که یک بار دیگر افراد تازه به غیر از این دو چهره (آقایان کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی) نامزد کرسی ریاست پارلمان شوند و انتخابات جدیدی برگزار شود تا هر چه زودتر تکلیف ریاست مجلس معلوم شود و اعضای مجلس نیز از این سرگردانی رهایی یابند.
حال با این شرایط کنونی، باید دیده شود تا در روزهای آینده آیا این پیشنهاد ۱۲۰ عضو مجلس برای آقایان اصولی و رحمانی مورد پذیرش قرار میگیرد یا این که همچنان ملت و دولت افغانستان از بحران قانون رنج خواهند برد و این کشمکشها میان اعضای مجلس پایانی نخواهد داشت.
اعضای این دورهی کاری پارلمان (دوره هفدهم) متأسفانه از آغاز شروع به کار این دوره، آنچنان ناکارآمد و بیبرنامه تاکنون پیش آمدهاند که به نوعی اعتبار سیاسی خود را نیز از دست دادهاند. پس از این درگیری میان اعضای مجلس خبری از ارگ و ضربالاجل رییس جمهور غنی نیز به نشر رسید که آقای اشرف غنی خطاب به پارلمان گفته است اگر تا یک هفتهی دیگر به نتیجهی نهایی نرسند خودش وارد این قضیه خواهد شد که البته این خبر بعدتر توسط معاون سخنگوی ریاست جمهوری تکذیب شد. ادامهی بحران مجلس، اگر مهار نشود، وضعیت سیاسی کشور را به سمت بیثباتی بیشتر میبرد.