پارلمان افغانستان پس از این که چالشهای زیادی را در انتخاب رییس مجلس سپری کرد، به مرحلهای رسید که باید اعضای هیأت اداری خودش را تکمیل میکرد و هرچه زودتر به حالت عادی رسیده و به امور مربوط به پارلمان رسیدگی کند. تعدادی از کمیسیونها در میان نمایندگان دارای طرفدار بیشتر بوده که این موضوع باعث شد تا در روز ثبت نام، تعدادی از کمیسیونها به دلیل ثبتنام بیش از حد تعیین شده نمایندگان در چهار کمیسسون پرطرفدار، خالی بماند. کمیسیونهایی که تعداد نمایندگان در آن از حد لازم بیشتر ثبتنام کرده بودند شامل امنیت داخلی و امنیت ملی، عرایض و سمع شکایات، مالی و بودجه و کمیسیون مواصلات و مخابرات میشد.
ثبت نام بیرویهی نمایندگان در کمیسیونهای فوق، باعث شد تا این انتخابات یک روز به تعویق بیفتد و بلاخره پس از این تعویق و حل مشکل، نوبت به انتخاب اعضا و سپس رییس کمیسیونها برسد؛ اما چالشی که همواره بر سر انتخاب رییس وجود دارد، دوباره دیروز میان ناهید فرید و نیلوفر ابراهیمی به وجود آمد. این اختلاف باعث شد تا انتخاب رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان، یک روز به تعویق بیفتد و دوباره برگزار شود.
کمیسیون امور زنان مجلسنمایندهگان ۱۰ عضو دارد و بر اساس قانون، کسی میتواند ریاست کرسی کمیسیون را بهدست بیاورد که آرای ۵۰+۱ را از آن خود کند. در انتخابات دیروز که بین خانم ابراهیمی و ناهید فرید برگزار شد، از میان ۱۰ رأی اعضای حاضر، پنج رأی به نفع ناهید فرید و ۴ رأی به نفع خانم ابراهیمی و یک رأی باطل از صندوق بیرون شد.
این باعث شد تا خانم نیلوفر ابراهیمی نتیجه را نپذیرد و باعث بحث و جدل میان مجلس شود.
اما قصه این نیست که دیروز دوباره، بحث و جنجال در میان وکلا پیش آمده است؛ بلکه اصل قصه به نهادینه شدن موردی بر میگردد که در این دور از مجلس، همواره باید شاهد آن باشیم. جدلی که بر سر ریاست صورت میگیرد، برخلاف هر جدلی به خاطر دلایلی است که میتواند زمینهی کنترل لازم را بالای دیگر نمایندگان برای یکی از میان آنان آماده کند. در واقع، روحیهی اختلاف در میان اعضای مجلس، از آغاز وجود داشت. از همان دورهای که هیچ یک از نمایندگان سعی نکردند تا تنشهای یک ماههای را که بر سر انتخاب رییس مجلس به وجود آمده بود، حل کنند. در نهایت، شیوهای که برای انتخاب رییس مجلس انتخاب شد، تنها نیازش این بود که میان نمایندگان توافق بر سر حل تنشها خلق شود.
جنگ بر سر کرسی ریاست کمیسوینها نیز، یکی از پسلرزههایی است که به شروع بحث ریاست مجلس بر میگردد. در این جدلها، چیزی که از قبل به شکل بسیار عمیقی نهادینه شده است، مخالفت کردن برای خلق تعویق در کار است و نه چیز دیگر.
در هر باری که مجلس نمایندگان، کاری را به یک روز دیگر به تعویق میاندازد، زمینهی بیثباتیها در کار ادارات و اموری که باید از سوی نمایدگان مورد نظارت قرار بگیرد، به وجود میآید. در کلیت، کاری که مجلس نمایدگان کشور تا قبل از شروع تعطیلات این مجلس، میتواند اجرا کند، تشکیلات خودش و نظم بخشیدن به آن است. با این وجود، ممکن است بسیاری از چالشهایی که برای حل آن به برنامهریزی و نظارت نیاز است، از زیر دست مجلس بدون بررسی بگذرد.
سنت به تعویق انداختن تصمیمگیریها در مجلس نمایندگان، ناشی شده از اوضاع نابسامانی است که در کشور به اوج خود رسیده و گمان میرود، نفوذ سیاسیون بیرون از مجلس، دلیل اصلی و محرک آن باشد.
افغانستان در شرایطی که نزدیک به انتخابات قرار دارد، شاهد اختلافات سیاسی زیادی است و این میتواند مبارزاتی را برای خلع قدرت کردن حریفان از طرف هر یک از نامزدان ریاست جمهوری، بر علیه یکدیگر، به وجود بیاورد.
طوری که ناظر بر امور سیاسی کشور استیم، مجلس کشور میان چندین حزب و گروه سیاسی، به شکلهای مختلفی تقسیم شده است و نامزدان ریاست جمهوری، چه از آن عده که رسما در حکومت دارای صلاحیت استند و چه آنانی که در حکومت مقام رسمی ندارند، در حال گسترش نفوذ لازم در میان نمایندگان کشور استند. بنا بر این، باید تلاش شود تا هرچه زودتر، تنشهایی که منجر به تعویق افتادن تصمیمات اصلی مجلس میشود، از میان برداشته شود. هر تعویقی در کار مجلس، به معنی یک فرصت برای نفوذ دیگران است.