وکلای مجلس، تاجرانی که قانون‌ را جدی نگرفته اند

نیما کاوه
وکلای مجلس، تاجرانی که قانون‌ را جدی نگرفته اند

به نقل از گزارش‌های موجود در رابطه به مجلس نمایندگان، گفته می‌شود در حالی که ولسی جرگه رخصتی تابستانی‌اش را به خاطر تصویب بودجه و اسناد تقنینی و کم‌کاری‌های این جرگه به تعویق انداخته است، شماری از اعضای این جرگه می‌گویند، هنوز هم نصاب تکمیل نبوده و برخی از وکلا بیشتر مصروف کارهای شخصی شان می‌باشند.

طوری که در گزارش‌ها آمده، مصروفیت بیشتر اعضای مجلس را تجارت تشکیل می‌دهد و به تعویق‌انداختن رخصتی‌های نمایندگان بیشتر به دلایل دیگری مربوط می‌شده است تا حل مشکلات و تکمیل‌ساختن نصاب مجلس؛ تصویب قوانین سرجایش باقی مانده و هیچ توجهی به آن نمی‌شود.

به گفته‌ی رمضان بشردوست، مجلس نمایندگان در طول سه ماه صرفا یک جلسه‌ی نصاب را سپری کرده و دیگر هیچ توجهی به این مورد صورت نگرفته است. به گفته‌ی او، از آغاز کار مجلس تا کنون که مدت سه ماه سپری می‌شود، در یک نشست نصاب داشته است، از ششم ثور تا ۱۲ اسد به جز دو موافقت‌نامه هیچ کدام قانون و یا مسوده‌ای تصویب نشده است.

نظر به این جریان باید توجه مردم به این مورد بیشتر جلب شود و از وکیلان شان در مجلس نمایندگان دادخواهی کنند. گفته می‌شود که در دور هفدهم پارلمان افغانستان، زورگویی و بی‌پروایی یکی از شاخصه‌های مهم و برجسته‌ی اعضای این مجلس است؛ در حالی که توقع مردم در نخست چیز دیگری بود و اکثرا سعی می‌شد تا چنین انتقادهایی را از مجلس آینده‌ی آن زمان مبرا بدانند. دلیل مردم در آن زمان دو نکته بود و این دو نکته یکی حضور پررنگ جوانان در مجلس به شمار می‌‍‌رفت و دیگر حضور افراد تحصیل‌یافته در این مجلس.

با گذشت زمان، مشکلاتی که در مجلس دور هفدهم دیده شد، مردم را شوکه کرد و حتا بسیاری از قبول‌داشتن وجود مجلس به عنوان آن نهاد قانونی و قانون‌گذار سرباز می‌زنند. در واقع آنچه ما در این دور از مجلس مشاهده کردیم و این مشاهده ادامه خواهد داشت، از لحاظ قانونی در کارکرد اعضای مجلس نمایندگان هیچ قانون و هیچ مسؤولیتی را نمی‌توانیم ببینیم و این موضوع تأیید‌کننده‌ی وجود فساد در این میان است.

مجلس نمایندگان در این دور بیشتر به دست افراد سوءاستفاده‌گر افتاده است و این که اکثر این افراد در کار تجارت مشغول استند. این که افرادی از درون مجلس می‌گویند همگاران شان بیشتر مشغول کار تجارتی استند تا کار نمایندگی و قانون‌گذاری، به این دلیل است که این فعالیت بسیار برجسته است.

در واقع، هویت پارلمان دور هفدهم بر اساس معامله‌های پول‌سازی‌ای که در اوایل و در دوره‌ی انتخابات این مجلس شروع شد، شناخته می‌شود. بسیاری از دیدارهای نمایندگان با سیاسیون و  به خصوص سیاسیون خارجی از قبیل سفیرهای کشورهای دیگر، طوری است که زمینه‌ساز رابطه‌ی بهتر میان شخص وکیل و کشور مورد نظر به وجود بیاید؛ یعنی دیدارهایی را که می‌تواند فرصت‌های طلایی را برای مردم بسازد و همکاری‌های کشورهای دیگر را فراهم کند، فرصتی شده برای خانم و آقای وکیلی که برای رسیدن به کرسی مجلس، سرمایه‌گذاری کرده و رشوه داده تا امروز بتواند به تجارت و کار شخص خودش رونق بدهد.

در این صورت، مردم افغانستان به شکل بسیار فجیعی مورد استفاده‌ی این افراد قرار گرفته ‌اند و توجه به این مورد از ضروریات اصلی جامعه به حساب می‌رود. این در حالی است که خود مجلس نیز باقی‌ماندن بسیاری از اسناد مورد بررسی را تأیید می‌کند و دلیل آن را جنجال‌هایی می‌داند که در اوایل و شروع کاری این مجلس از سوی نمایندگان خلق شده بود. مجلس نمایندگان افغانستان گفته است که به خاطر تأخیر در کارهای مجلس و جنجال‌ها روی انتخابات هیأت اداری این جرگه، کارهای آنان نیز به تأخیر روبه‌رو شده و اسناد زیاد نزد شان موجود است.

همه به یاد داریم که دور هفدهم شورای ملی افغانستان پس از چند ماه تأخیر در ششم ماه ثور امسال توسط رییس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح شد؛ اما خشونت‌ها بر سر تعیین رییس مجلس نمایندگان و انتخابات هیأت اداری نزدیک به دو ماه طول کشید.

این جرگه به سبب نبود هیأت اداری در دو ماه گذشته هیچ گونه فعالیت نداشت و اینک که همه‌ی این تنش‌ها فروکش کرده است، باز هم دیده می‌شود که در یک دوره‌ی کاری سه‌ماهه برای هیچ نصابی به جز یک نصاب جلسه نداشته است.