در هر سه دورهی انتخابات درونپارلمانی افغانستان تاکنون هیچ یک از نامزدان احراز کرسی ریاست مجلس نتوانستند آرای حد نصاب این مجلس را به دست بیاورند و بهعنوان رییس مجلس بر این کرسی تکیه بزنند. تعیین نشدن رییس مجلس با برگزاری سه دوره انتخابات، نشاندهندهی این است که دوره هفدهم مجلس افغانستان راه دشواری را برای ادامهی خود در پیش رو دارد و این اختلاف آرا در میان اعضای مجلس میتواند بیانگر این باشد که دورهی کاری مجلس پیش رو از صلابت و پایداری مناسبی برخوردار نیست و اعضای این مجلس در این صورت کمترین بازدهی را نسبت به عملکرد دیگر وکلای مجلس در دورههای قبل داشته باشند.
نخستین انتخابات برای احراز کرسی ریاست پارلمان افغانستان بین میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار شد و این انتخابات زمانی به سمت جنجالی شدن پیش رفت که برگهای در میان آرای داده شدهی وکلای مجلس پیدا شد که همراه با یک نقطه بود و نمایندگان مجلس نتوانستند رییس پارلمان را انتخابات کنند.
تنشها بر سر این نقطه و آن برگهی باطل اعلام شده هر روز میان اعضای مجلس تشدید میشد. اعضای مجلس دو گروه شده بودند و هر یک از گروهها، طرفدار وکیلهای نامبرده بودند و هنگامی که اعضای مجلس منصوب به حامیان آقای رحمانی تلاش داشتند تا وی را بر سر کرسی ریاست بنشانند با مخالفت حامیان آقای اصولی روبهرو شدند و این مخالفتها به درگیری فیزیکی میان اعضای این دو گروه انجامید و این درگیری نقطهی پایانی شد برای تنشهای احراز کرسی ریاست مجلس و سپس در نشست روز دوشنبه(۳ سرطان) اعضای مجلس بر سر اعتبار یک برگهی رای میر رحمان رحمانی که وجود یک نقطه اعتبار آن را زیر سوال برده بود، رایگیری کردند و در نتیجه این برگه بیاعتبار خوانده شد. رایگیری درباره اعتبار یک «رای جنجالی» با حضور ۲۲۹ نماینده آغاز شد و در صورتی که ۱۱۵ نماینده به اعتبار این برگه، رای میدادند، آقای رحمانی بهعنوان رییس مجلس نمایندگان انتخاب میشد؛ ولی فقط ۹۰ نفر به صحت این برگه رای دادند. در این نشست ۱۲۰ نفر به عدم اعتبار این برگه رای دادند و ۱۶ رای باطل اعلام شد و سه رای نیز سفید بود. بعد از این انتخابات، اعضای این مجلس حاضر شدند تا برای بار دوم بین نامزدان جدید رایگیری کنند. چهرههای جدیدی نامزد این پست شدند و نمایندگان برای بار دوم رایگیری کردند؛ اما برای بار دوم و دورهای اول و دوم رایگیری هیچ یک از نامزدان نتوانست آرای لازم (۵۰ درصد از نمایندگان حاضر به اضافهی یک نماینده) را به دست آورد.
در این دور «احمد جاوید جیحون»، «میر افغان صافی» نمایندگان کابل و «عبدالشکور واقف حکیمی» نمایندهی بدخشان برای احراز کرسی ریاست پارلمان افغانستان با یکدیگر رقابت کردند. آقای جیحون و آقای صافی به مرحلهی دوم راه یافتند. احمد جاوید جیحون، ۴۴ سال دارد و از ولایت کابل است. او آموزش عالی خود را در رشته بانکداری انجام داده است و رییس شرکتهای جاوید جیحون گروپ، مالک بانک خصوصی «افغان یونایتد» و شرکت سیمان غوری است. آقای میر افغان صافی، دانشآموختهی رشتهی حقوق دانشگاه کابل است و رییس اتحادیه صرافان افغانستان نیز بوده است.
در نتیجه آقای صافی ۸۸ رای و آقای جیحون ۷۶ رأی به دست آوردند که هیچ یک نتوانستند آرای لازم (۱۱۹ رای) را به دست آورند. در این رایگیری همچنین ۶۴ رای باطل و ۸ رای سفید اعلام شد. حد نصاب مجلس در این دور ۲۳۷ نفر بود و برای برنده شدن هر یک از نامزدان به ۱۱۹ رای نیاز داشتند.
در مادهی هشتم اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان افغانستان دربارهی نحوهی انتخاب رییس مجلس آمده است: «انتخاب رییس مجلس نمایندگان تحت ریاست رییس مؤقت به اساس رایگیری سری و مستقیم برای یک دورهی تقنینیه به اکثریت حاضر به ترتیب زیر صورت میگیرد:
اعضا در داخل جلسهی عمومی خود را به ریاست نامزد میکنند. هرگاه هیج یک از نامزدان در نتیجهی رایدهی دور اول، رای اکثریت حاضر را نتواند به دست بیاورد، دور دوم رایگیری صرف بین دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آوردهاند دایر و عضو برنده اعلام میشود که آرای اکثریت حاضر را کسب کنند. هرگاه نامزدان مذکور در دور دوم نتوانند اکثریت حاضر را به دست بیاورند، رایگیری دوباره برگزار میشود و نامزدان مذکور حق نامزد شدن را در دور جدید ندارند. انتخابات نهایتا تا سه نوبت تکرار میشود.»
بنابر این، میر رحمان رحمانی که با کسب ۱۲۳ رای و میرافغان صافی با ۸۸ رای از نامزدان پیشتاز استند طبق قوانین داخلی مجلس حق دارند بار دیگر در انتخابات کرسی ریاست پارلمان این کشور شرکت کند.
آیا امروز مجلس افغانستان چهرهی رییس جدید خود را خواهد شناخت و انتخابات دور چهارم درون پارلمانی میتواند نقطهی پایانی بر چالشهای این مجلس باشد؟